محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي” عبد الله جمالي” عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع نقابته و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي خصص لمواصلة مناقشة عدد من الملفات المطلبية التي تحظى باهتمام بالغ لدى هيئة الأساتذة الباحثين.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي ب ” هبة بريس” أن هذا الاجتماع، يعتبر محطة مهمة في مسار الحوار، حيث تم تسجيل تقدم في عدد من الملفات، مع الاتفاق على مواصلة النقاش بشأن القضايا التي ما تزال تتطلب استكمال المشاورات القانونية والإدارية.

وفيما يتعلق بملف المادة التاسعة والدكتوراه الفرنسية، أكدت الوزارة حسب ذات المتحدث، أن مشروع المرسوم سيحال على الأمانة العامة للحكومة يوم الاثنين 29 يونيو 2026، في أفق استكمال المسطرة القانونية ونشره بالجريدة الرسمية.

أما بخصوص ملف التسع سنوات الاعتبارية، فقد شدد المتحدث على أنه قد تقرر مواصلة النقاش حول مشروع المرسوم خلال اجتماع جديد سيعقد الأسبوع المقبل. وقد جدد المكتب الوطني، بكل وضوح، تمسكه بموقفه الثابت القاضي بضرورة عدم إقصاء أي فوج، حتى يستفيد جميع الأساتذة الجامعيين الباحثين، تكريسًا لمبدأ الإنصاف الذي دافعت عنه النقابة منذ انطلاق هذا الورش.

وفيما يتعلق بملف الترقيات العالقة لسنة 2023، والبالغ عددها 172 ترقية، أكدت الوزارة يقول ذات المتخدث، إنه تمت إحالتها إلى وزارة المالية قصد التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري، في انتظار صدور المادة التاسعة بالجريدة الرسمية، لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بها. كما تم التأكيد على أن ملف 36 ترقية يخص الأطر المشتركة برسم سنة 2023 ما يزال قيد الدراسة والمعالجة.

كما تواصل النقاش حول احتساب الأقدمية العامة، إلى جانب ملف دكتوراه الدولة، باعتبارهما من الملفات التي تتطلب استكمال الحوار للوصول إلى الصيغ الكفيلة بتسويتها.

وعلى مستوى الإصلاح البيداغوجي، سيتقدم المكتب الوطني بمجموعة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تجويد هذا الورش، وذلك استجابة لطلب الوزارة التي عبرت عن استعدادها للتفاعل مع مختلف المقترحات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

وختم الأستاذ جمالي، بأن المكتب الوطني وهو يقدم هذه المعطيات أمام الأساتذة الجامعيين، فإنه يجدد التأكيد أن الوضوح والشفافية والتواصل المسؤول ستظل مبادئ مؤطرة لعمله، وأن إطلاع هيئة الأساتذة الباحثين على حقيقة مخرجات الحوار يعد خيارا ثابتا، يعكس احترام النقابة لقواعدها وإيمانها بحقها في الوصول إلى المعلومة الدقيقة. كما يؤكد المكتب الوطني أن الحوار سيظل آلية للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، مع مواصلة الترافع الجاد إلى حين التسوية النهائية لمختلف الملفات العالقة.