سبائك من الذهب

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار الذهب رغم استمرار التوترات الجيوسياسية يعكس تأثير عدة عوامل على حركة المعدن النفيس، من بينها مسار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن موجة التصحيح القوية في أسعار الذهب بدأت مع اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بعد ارتفاعات كبيرة سجلها المعدن خلال العام والنصف السابق، ما دفع المستثمرين إلى تصفية بعض المراكز الرابحة، خاصة مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط وزيادة الطلب على السيولة الأمريكية.

وأضاف أن أي تصعيد عسكري بين إيران وأمريكا قد ينعكس سلبًا على الذهب عبر رفع أسعار البترول والدولار، مشيرًا إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول على الدولار يمثل ضغطًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأشار أنيس إلى أن اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز قد يتحول من عامل داعم للذهب كملاذ آمن إلى مصدر ضغط عليه، بسبب تأثيره على التضخم واحتياجات السيولة الدولارية، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط يرفع تكلفة الواردات ويؤدي إلى تصفية بعض الأصول.

ولفت إلى أن توجهات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومنها النزعة التشددية لكريستوفر والر، قد تدفع الأسواق لتسعير احتمالات استمرار التشديد النقدي، وهو ما يضغط على أسعار الذهب.

وأكد أن مستوى 4000 دولار للأوقية يمثل نطاق شراء بالنسبة للمؤسسات والبنوك المركزية والمستثمرين طويلي الأجل، مشيرًا إلى استمرار الصين في زيادة مشترياتها من الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن حركة الذهب الحالية أقرب إلى مرحلة تجميع سعري حول مستويات 4000 دولار، وأن التحركات اليومية تتأثر بدرجة كبيرة بالأخبار السياسية، مستبعدًا اعتبار التراجع الأسبوعي الحالي بداية لاتجاه هبوطي ممتد.

وحول توقعات بعض المؤسسات بوصول متوسط سعر الذهب إلى مستويات أعلى، ومنها توقع "إتش إس بي سي" عند 4560 دولارًا، قال أنيس إن هناك دائمًا تباينًا بين مراكز الأبحاث في تقدير أسعار الأصول، مشددًا على أهمية النظر إلى منهجية التقييم وأساسيات السوق وليس المستهدفات السعرية فقط.