هبة بريس

كشفت تحقيقات أجرتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تسجيل اختلالات وصفت بالخطيرة في ملف استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنة 2026، سواء على المستوى الصحي أو في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

وبحسب معطيات التحقيق، تم استيراد 100,332 رأس من الأغنام خلال الفترة الممتدة بين 25 مارس و29 مايو 2026 لصالح الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، غير أن العملية شهدت تجاوزات أثارت مخاوف بشأن سلامة القطيع المستورد.

وأوضحت نتائج التحريات أن مفتشة بيطرية بالمركز الحدودي في بجاية نبهت، قبل تفريغ إحدى الشحنات، إلى ظهور أعراض تشير إلى احتمال إصابة عدد من الأغنام بأمراض معدية. ورغم ذلك، أوكلت مهمة المعاينة إلى لجنة اعتبرت النيابة أنها لا تمتلك الخبرة الكافية، الأمر الذي انتهى بنفوق 3,615 رأسا، فيما خضع 10,727 رأسا للذبح الصحي، مع التحفظ على أعداد أخرى من الأغنام.

كما  توصل المحققون إلى وجود شبهات تلاعب في بلد المنشأ، تمثلت في استبدال الأغنام التي خضعت للفحص البيطري بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر، وهو ما اعتبر إخلالا بالإجراءات والضمانات الصحية المعتمدة.

وعلى الصعيد المالي، كشفت التحقيقات عن مخالفات في طريقة إبرام صفقة استيراد مليون رأس من الأغنام، إذ جرى، وفق ما ورد في الملف، الانتقال من إجراءات تنافسية شكلية إلى التعاقد المباشر بالتراضي، مع إسناد أكثر من 700 ألف رأس إلى أربعة متعاملين فقط.

وأظهرت التحريات كذلك تفاوتا في أسعار الشراء تراوح بين 5.35 و6 يورو للكيلوغرام، في حين تجاوزت تكلفة الرأس الواحد المنقول جوا 900 يورو، ما أثار تساؤلات بشأن كلفة العملية وآليات تسيير الأموال العمومية المخصصة لها.

ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ رصدت أيضا شبهات تزوير في محاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، عبر تحريرها بتواريخ سابقة لإضفاء طابع قانوني على إجراءات التعاقد.

وشملت التحقيقات عددا من مسؤولي الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، من بينهم المدير العام، ومسؤولون في المالية والمحاسبة واللجان المختصة والخلية البيطرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وموردين.

كما امتد التحقيق إلى صفقة اقتناء الحلقات التعريفية الرقمية الخاصة بالأغنام، وسط شبهات بتسريب معلومات تتعلق بالصفقات قبل الإعلان عنها، ما أدى إلى توسيع دائرة الأشخاص المشمولين بالتحقيق.