هبة بريس – القنيطرة

يعيش عدد من القناصة بإقليم القنيطرة على وقع تعثر مساطر تجديد وتمديد رخص حمل السلاح الظاهر والقنص، بعد مطالبتهم بالإدلاء بوثائق إضافية، ما أدى إلى توقف دراسة عدد من الملفات وتعليق البت فيها.

وحسب المعطيات التي توصلت بها هبة بريس، فإن المعنيين بالأمر طُلب منهم تقديم وثائق ذات طابع مالي، تشمل ما يفيد الممتلكات العقارية أو المنقولة، إلى جانب كشوفات وأرصدة الحسابات البنكية، قصد مواصلة معالجة ملفاتهم.

وأثار هذا الإجراء حالة من الاستغراب والتساؤل في صفوف القناصة المعنيين، خاصة أن عدداً من الملفات، وفق المعطيات المتوفرة، كان قد استوفى الوثائق المطلوبة ومر عبر المصالح والسلطات المحلية المختصة، قبل أن تتم إعادته وتعليق البت فيه إلى حين الإدلاء بالوثائق الإضافية.

ويطالب المعنيون بتوضيح المسطرة المعتمدة والأساس القانوني لهذه الوثائق، في ظل ما وصفوه بتعثر ملفاتهم واستمرار حالة الانتظار، مؤكدين استعدادهم للامتثال لجميع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وفي سياق متصل، توصلت هبة بريس بنسخة من مراسلة وجهها رؤساء عدد من جمعيات القنص إلى عامل إقليم القنيطرة، التمسوا من خلالها التدخل لتوضيح الإجراءات المعتمدة والمساهمة في إيجاد حل لهذا الإشكال.

ويترقب القناصة المعنيون توضيحات الجهات المختصة بشأن هذا الملف، بما يسمح بتسوية الملفات العالقة واستكمال مساطر تجديد وتمديد الرخص وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.