- النائب عبد الرحمن بشاري: ما يحدث لبعض عمال الأقصر شغل استعباد.. ورواتب 1500 جنيه لا تليق بالمواطنين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بجانب تشغيل العمال لساعات عمل تتجاوز الحد القانوني دون احتساب مقابل إضافي.

وأوضح "بشاري"، خلال كلمته في اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة، أن هناك شكاوى متكررة وردت إليه من عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، خاصة في شركات الأمن والحراسة وعمال النظافة وبعض المنشآت الخدمية، تفيد بتقاضيهم رواتب متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فضلًا عن تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون صرف مستحقاتهم القانونية عن ساعات العمل الإضافية.

واعتبر بشاري، أن ما يحدث من بعض المنشآت في محافظة الأقصر يعد "شغل استعباد لبعض المواطنين"؛ نظرًا لتقاضيهم راتب 1500 جنيه شهريًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، بجانب العمل لمدة 12 ساعة يوميًا دون احتساب أي إضافة للراتب.

وأشار إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات الأمن والحراسة والنظافة ومتعاقدة مع محافظة الأقصر، وكذا شركة أمن ونظافة تعمل بمطار الأقصر يتقاضى العاملون بها نفس المبلغ.

وأشار بشاري، إلى أن الحكومة أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، إلا أن الواقع في بعض المنشآت بمحافظة الأقصر لا يعبر عن ذلك؛ ما يمثل مخالفة واضحة للقرارات المنظمة للأجور وإهدارًا لحقوق العاملين، بالإضافة إلى أن قانون العمل حدد الحد الأقصى لساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا، مع إلزام أصحاب الأعمال بصرف أجر إضافي عن ساعات العمل الزائدة، إلا أن العديد من العاملين أكدوا استمرار تشغيلهم لمدة 12 ساعة يوميًا بشكل منتظم دون الحصول على مقابل إضافي، بما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وطالب بشاري، بتشكيل لجنة موسعة من وزارة العمل لتنفيذ حملات تفتيش عاجلة وشاملة على منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، خاصة شركات الأمن والحراسة وعمال النظافة، مع مراجعة كشوف المرتبات الفعلية وساعات العمل، والتحقق من احتساب مقابل العمل الإضافي وفقًا للقانون، والوقوف ميدانيًا على أوجه القصور، وإعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العمال وتضمن الالتزام الكامل بالقانون.

من جانبه، رد ممثل وزارة العمل، خلال مناقشة طلب الإحاطة، بأن الوزارة رصدت بالفعل عدة مخالفات بمحافظة الأقصر، وسوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة قامت بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، وحررت 420 محضرًا ضد بعض المنشآت، متنوعين ما بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومخالفات لساعات العمل وعدم وجود عقود من الأساس.

وتعهد ممثل الوزارة أمام اللجنة بتنفيذ حملات تفتيش على الشركات التي ذكرها النائب عبد الرحمن بشاري، واتخاذ مخالفات فورية في حال عدم التزامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

بدوره، أوصى النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، بخروج لجنة تفتيش من قبل وزارة العمل بالقاهرة والذهاب إلى محافظة الأقصر والاطلاع على عقود الموظفين بهذه الشركات المحددة من قبل النائب، والحديث مع محافظ الإقليم عن هذا الأمر، نظرًا لمخالفة أصحاب الشركات للحد الأدنى للأجور وساعات العمل، مطالبًا ممثل الوزارة بعرض نتائج الزيارة بعد الانتهاء منها على اللجنة مرة أخرى وما جرى فيها من اتخاذ للإجراءات القانونية اللازمة.