الاقتصاد المصري - صورة تعبيرية

عرضت قناة الشرق بلومبرج تقريراً تناول أداء الاقتصاد المصري عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن مصر برزت كنموذج لافت في احتواء الصدمة الاقتصادية التي صاحبت الأزمة، رغم استمرار التحديات الهيكلية.

وأوضح التقرير أن تعليق إسرائيل إمدادات الغاز مع بداية الغارات على إيران أدى إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.65 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع البورصة وخروج استثمارات أجنبية من سوق الدين المحلي، الذي كان يضم أكثر من 30 مليار دولار من الأموال الأجنبية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال التجارية في مواعيد مبكرة، فيما حافظ البنك المركزي على سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما أسهم، بحسب التقرير، في استعادة ثقة المصريين بالخارج، لترتفع تحويلاتهم إلى أكثر من 41 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، بزيادة بلغت 40%، كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي تجاوز 52 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قناة السويس استفادت من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث سجلت القناة عبور 529 ناقلة نفط خلال أبريل، بزيادة 28%، لترتفع الإيرادات إلى 419 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2024، لافتاً إلى استعداد الهيئة لتطبيق زيادة في رسوم العبور اعتباراً من 15 يوليو.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد التقرير أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات، متوقعاً اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 24 مليار دولار، في مقابل استحقاقات ديون خارجية تقدر بنحو 27 مليار دولار خلال عام 2026.