بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإندونيسيا، في الفترة ما بين يناير وماي من العام الحالي، أكثر من 158 مليون دولار أمريكي، بزيادة قُدِّرت بـ 41,95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تواصل فيه التجارة الثنائية بين البلدين تحقيق زخم إيجابي؛ إذ بلغت ما قيمته 235 مليون دولار في سنة 2025، بزيادة سنوية فاقت 33 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة الإندونيسية.

وحسب المصدر ذاته، بلغت الصادرات الإندونيسية إلى المغرب برسم العام الماضي قرابة 155 مليون دولار أمريكي، بحيث تصدَّر البن والإطارات المطاطية والزيوت الحيوانية والنباتية والمأكولات المصنعة قائمة صادرات جاكارتا إلى الرباط، فيما بلغت الواردات الإندونيسية من المغرب ما قيمته أكثر من 80 مليون دولار، على رأسها الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والألومنيوم الخام، والملابس النسائية، وغيرها من المواد الخام الصناعية.

وأكدت وزارة التجارة الإندونيسية أن البلاد حققت فائضا تجاريا مع المغرب عند نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 74 مليون دولار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المملكة تحتل حاليا المركز 74 ضمن قائمة وجهات التصدير، والمرتبة 76 ضمن قائمة وجهات الاستيراد بالنسبة لإندونيسيا.

وحسب الوزارة ذاتها، جاءت المملكة المغربية في المركز 62 كمصدر للاستثمار في إندونيسيا، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي بشكل ملحوظ من 1.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى حوالي 5.4 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار المغربي في إندونيسيا، في الفترة ما بين سنتي 2021 و2025، حوالي 8.4 ملايين دولار أمريكي موزَّعة على 122 مشروعا.

وأوضح المصدر عينه أن إندونيسيا والمغرب تمتلكان اقتصادين متكاملين، نظرا للموقع الاستراتيجي لكلا البلدين عند ملتقى طرق التجارة العالمية؛ إذ توفر إندونيسيا إمكانية الوصول إلى سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 680 مليون نسمة، في حين يشكل المغرب بوابة حيوية نحو إفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وخلال لقاء جمعها مع عمر أحجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في الحكومة المغربية، أكدت دياه رورو إستي ويديا بوتري، نائبة وزير التجارة الإندونيسية، أن بلادها “تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب داخل منظمة (آسيان). وبالنظر إلى حجم اقتصاد البلدين والأسواق المتكاملة بينهما، فإننا نؤمن بوجود مساحة كبيرة جدا لمزيد من التوسع في التجارة والاستثمار بين البلدين”.

ورحبت المسؤولة الحكومية الإندونيسية بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) بشأن ضمان المنتجات الحلال بين هيئة ضمان المنتجات الحلال الإندونيسية (BPJPH) والمعهد المغربي للتقييس (IMANOR) بالعاصمة جاكرتا خلال شهر ماي الماضي، معتبرة أن “هذه الخطوة تعد محطة رئيسية لدفع مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية (PTA) بين الجانبين”.

وأشارت إلى أن بلادها “تأمل في إعادة تفعيل هذه المفاوضات قريبا؛ ذلك أن اتفاقية التجارة التفضيلية (PTA) واتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) بضمان المنتجات الحلال ستوفران أساسا متينا لتعميق الثقة وتوثيق التعاون بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، مما يتيح نمو التجارة الثنائية”.

كما دعت نائبة وزير التجارة الإندونيسية رجال الأعمال المغاربة لحضور معرض التجارة الإندونيسي 2026، الذي ستحتضنه محافظة “تانغرانغ”، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل.