العدادات الكودية

تسهيلات جديدة للمواطنين من أجل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، لاسيما بعد توضيحات صادرة عن هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، والتي أكدت إمكانية تقنين أوضاع بعض المنازل دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو رخصة البناء.

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

واشترطت لإتمام عملية التحويل، إثبات أقدمية العقار بالمستندات الرسمية.

ويمنح هذا الإجراء فرصة مهمة لأصحاب المنازل التي تضم عدادًا قانونيًا قديمًا، إلى جانب عدادات كودية جرى تركيبها لاحقًا لفصل الاستهلاك بين الطوابق أو الوحدات السكنية، بما يتيح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتثبيت الوضع القانوني للاستهلاك الكهربائي وفق الضوابط المعمول بها.

ضوابط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير أن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يقتصر على الحالات التي يثبت فيها أن العقار قديم ومستقر من الناحية القانونية، مع إمكانية إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية تؤكد تاريخ إنشاء المبنى.

ويشمل هذا التيسير العقارات التي كان بها عداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل، قبل أن يتم تركيب عدادات كودية للأدوار أو الشقق الأخرى بهدف تنظيم الاستهلاك وفصل الأحمال بين السكان، وليس بسبب وجود مخالفات جديدة.

وأكدت أن عدم اشتراط تقديم نموذج التصالح أو رخصة البناء في هذه الحالات يهدف إلى تسهيل إجراءات التقنين للعقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيصها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.

متى يكون موقف العقار مؤهلًا للتحويل؟

يصبح موقف العقار أكثر قوة عند التقدم بطلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إذا توافرت عدة عناصر، أبرزها وجود عداد قانوني قديم باسم مالك العقار أو أحد الورثة أو الملاك.

كما يُعد إثبات أن العقار قائم منذ سنوات طويلة، وأن العدادات الكودية أضيفت لاحقًا لتنظيم استهلاك الكهرباء بين الوحدات المختلفة، من العوامل التي تدعم قبول الطلب.

وأوضحت الجهة المختصة أن وجود أكثر من عداد باسم شخص واحد لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما أن العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل العقار نفسه، وأن الغرض منها تنظيم توزيع الكهرباء وليس التحايل على القوانين.

العقارات القديمة المعفاة من تقديم التصالح أو الرخصة

من أبرز النقاط التي تضمنتها التوضيحات أن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يمكن أن يتم للعقارات المنشأة قبل عام 1975 دون اشتراط تقديم نموذج التصالح أو رخصة البناء، متى ثبتت أقدمية المبنى بالمستندات الرسمية.

ويستهدف هذا التيسير العقارات التي أُنشئت قبل توسع تطبيق اشتراطات التراخيص الحديثة، والتي كانت تعتمد في كثير من الأحيان على عداد كهرباء واحد قبل تقسيم الوحدات وتركيب عدادات منفصلة لاحقًا.

ويمثل هذا الإجراء فرصة مهمة لأصحاب المنازل القديمة لتقنين أوضاع العدادات بصورة رسمية، دون الدخول في إجراءات لا تنطبق على طبيعة هذه العقارات.

المستندات المطلوبة لإثبات أقدمية العقار

يتطلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت تاريخ إنشاء العقار، ومن أبرزها:

شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية.

مستندات رسمية تثبت أقدمية المبنى.

فواتير مرافق قديمة إن وجدت.

صورة من عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.

بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب الطلب.

عقود ملكية الشقق أو الطوابق، إذا كانت متوافرة.

وتساعد هذه المستندات شركة الكهرباء في التحقق من الوضع القانوني للعقار قبل استكمال إجراءات التحويل.

خطوات تقديم طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بالحصول على مستند رسمي يثبت أقدمية العقار، سواء من مجلس المدينة، أو الحي المختص، أو مأمورية الضرائب العقارية، بحسب نوع المستند المتاح.

وبعد تجهيز جميع الأوراق المطلوبة، يتوجه صاحب العقار أو من ينوب عنه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم طلب التحويل، مرفقًا بالمستندات اللازمة.

وتقوم الشركة بعد ذلك بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء الشروط، قبل اتخاذ القرار بشأن تحويل العداد إلى عداد قانوني.

المعاينة الفنية قبل اعتماد التحويل

في بعض الحالات، يتطلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إجراء معاينة فنية للعقار من جانب شركة الكهرباء.

وتهدف هذه المعاينة إلى التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة أو طابقًا منفصلًا، وأن التوصيلات الكهربائية داخل العقار تتوافق مع متطلبات الفصل بين الوحدات.

وتعد هذه الخطوة ضرورية قبل تحديث بيانات العدادات على النظام الإلكتروني واعتمادها كعدادات قانونية.

هل يتطلب التحويل استبدال جهاز العداد؟

من الأسئلة الأكثر تداولًا بين المواطنين ما إذا كان تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يستلزم تغيير جهاز العداد نفسه.

وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن الأمر لا يتطلب بالضرورة استبدال العداد، إذ قد تقتصر الإجراءات على تحديث البيانات الخاصة بالعداد داخل نظام شركة الكهرباء، وتحويل صفته من عداد كودي إلى عداد قانوني.

ويعني ذلك أن المالك لن يتحمل تكلفة تغيير جهاز العداد إذا لم تكن هناك حاجة فنية تستوجب استبداله.