صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على إسبانيا بإعلانه عزمه فرض حظر تجاري عليها، على خلفية الخلاف بشأن الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، موجهاً وزارة الخزانة لإعداد قائمة بالمنتجات الإسبانية التي قد تخضع لإجراءات تقييدية، ما يشير إلى أن الخطوة قد تكون انتقائية وليست شاملة.

ويرى خبراء في قانون التجارة أن ترامب قد يستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يتيح للرئيس فرض قيود تجارية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بتهديد للأمن القومي أو الاقتصاد، رغم احتمال تعرض أي قرار للطعن أمام القضاء.

وتبلغ قيمة التجارة الثنائية في السلع بين البلدين نحو 47.9 مليار دولار سنوياً، وترتفع إلى 74.5 مليار دولار عند احتساب الخدمات، بينما تحقق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع إسبانيا وتشمل أبرز الواردات الأمريكية الأدوية وزيت الزيتون والمنتجات النفطية، في حين تصدر واشنطن إلى مدريد النفط الخام والطائرات والأدوية والذرة.

وقد تمتد التداعيات إلى الاستثمارات والسياحة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في إسبانيا، فيما زارها أكثر من 4.4 ملايين أمريكي خلال عام 2025.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدتين عسكريتين هامتين في إسبانيا: قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

ويواجه أي تحرك أمريكي عقبة قانونية وسياسية، لأن السياسة التجارية من اختصاص الاتحاد الأوربي، ما قد يفتح الباب أمام رد أوربي موحد إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديداتها.