اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، نظاما جديدا للعقوبات يستهدف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة النارية والمخدرات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل: "نطرح اليوم نظاما جديدا للعقوبات يستهدف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ولدينا جميعا هدف مشترك: القضاء على نشاطهم."

وأضافت: "يجب أن نكون نحن في أوروبا من يقرر من يأتي إلينا وفي أي ظروف."

وأوضحت فون دير لاين، أنه رغم انخفاض أعداد الوافدين بشكل غير قانوني بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين، فإن أعدادا كبيرة من الأشخاص لا تزال تخاطر بحياتها وتفقدها بسبب المهربين.

وتستهدف المقترحات الأنشطة التي تُمارس خارج الاتحاد الأوروبي وتشكل تهديدا خطيرا لقيم الاتحاد وأمنه، وذلك بهدف تقويض نموذج نشاط المهربين، والحد من قدرتهم على التنقل، وقطع مصادر أرباحهم.

ومن بين الإجراءات المحددة تجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال للأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة، وفرض قيود على دخول الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى الاتحاد الأوروبي أو عبورهم أراضيه.

وأكدت المفوضية أن هذه المقترحات لن تمس عمل المنظمات الحقوقية التي تقدم المساعدة للمهاجرين.

ومن المقرر إحالة المقترحات إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتمادها من جانب الدول الأعضاء.