علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر من السفارة الفرنسية بالرباط، أن سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسي، يستعد لزيارة المملكة المغربية أواسط الشهر الجاري (يومي 15 و16)، على رأس وفد حكومي من المرتقب أن يضم حوالي 12 وزيراً ووزيرة، يمثلون قطاعات سيادية واقتصادية حيوية، وذلك في أول زيارة له إلى الرباط منذ تعيينه في هذا المنصب الحكومي في شتنبر الماضي.

ومن المرتقب أن تمنح هذه الزيارة دفعة قوية، وزخماً جديداً للروابط التاريخية بين البلدين، وتُوجّه بوصلة التعاون نحو آفاق أكثر عمقاً واستدامة، مستندة إلى التحولات الجوهرية الأخيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية، خاصة بعد دعم باريس مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب أواخر أكتوبر من العام 2024، بدعوة من الملك محمد السادس.

وستراهن فرنسا، من خلال هذا الإنزال الوزاري المكثف، على تنزيل الالتزامات السياسية تجاه المغرب، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية واقتصادية ضخمة، ولا سيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها المملكة كبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية التي باتت تشهد تنافساً جيو-سياسياً محتدماً، وكذا كشريك في حوض البحر الأبيض المتوسط في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحسب موقع السفارة الفرنسية بالمغرب أصبحت العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس جزءاً من شراكة استثنائية معززة، تم توقيعها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، مبرزة أن “هذه العلاقة المتجددة تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية: التقارب السياسي والإستراتيجي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، والسيادة الإستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الروابط الإنسانية”.

وفي الشق الاقتصادي يؤكد المصدر ذاته أن “فرنسا تظل الشريك الاقتصادي والمالي الأول للمغرب، الذي يعد الزبون والمورد الإفريقي الأول لباريس، إذ سجلت المبادلات التجارية بينهما رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 14.8 مليار يورو عام 2024، بحيث تضاعفت التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من مرتين منذ عام 2015″، مسجلا أن “المغرب يستوعب أكثر من 40 في المائة من الصادرات الفرنسية نحو القارة الإفريقية، ولا سيما في مجالات النقل، والمعدات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، ومستحضرات التجميل”.

في سياق متصل نمت الواردات الفرنسية من المغرب بأكثر من 4 في المائة، لتعادل مجموع الواردات من البرازيل وكندا معاً، في حين “تتواجد في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أكثر من 950 شركة فرعية تابعة لمؤسسات فرنسية، كما أن جميع شركات مؤشر ‘CAC 40’ تقريباً مستقرة في المغرب، وهي مجندة لمواكبة طموحات المملكة”.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالمغرب أن “العدد الإجمالي للوظائف المرتبطة بالشركات الفرنسية في البلاد يقدر بأكثر من 150,000 وظيفة، أي ما يعادل ثلث الوظائف التي تخلقها الشركات الفرنسية في إفريقيا. ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد في السنوات المقبلة، مع استقرار شركات جديدة، أو توسيع أنشطة الشركات المتواجدة بالفعل”، وأشارت إلى أن “فرنسا تعد الدولة الأولى كمصدر لتحويلات الجالية والعائدات السياحية، ما يجعلها المورد الرئيسي للعملة الصعبة للمغرب، إذ يمثل المغاربة المقيمون في فرنسا ما نسبته 30.1 في المائة من إجمالي التحويلات التي تلقاها المغرب عام 2023، بينما تظل المملكة الوجهة السياحية الأولى للفرنسيين، الذين أنفقوا فيها أكثر من 3 مليارات يورو عام 2023”.