-نعيم قاسم: اتفاق الإطار لمصلحة إسرائيل بالكامل

قال الأمين العام لـ"حزب الله"​ ​نعيم قاسم​، أمس الأربعاء، إن اتفاق الإطار الذي أبرمته بيروت وتل أبيب، هو "لصالح إسرائيل بالكامل"، وخاطب الرئيس جوزاف عون قائلا: "الحل بالتفاوض غير المباشر".

وأضاف قاسم خلال كلمة مصورة: "لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار، وهناك ثنائي: صمود المقاومة وشعب المقاومة أساس، ودعم إيران أساس ثانٍ وقوة حقيقية".

وتابع: "يجب أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان"، معتبرا أن واشنطن "ترهق لبنان بمطالبها التي تخدم العدو الإسرائيلي".

ورأى أن اتفاق الإطار هو "لمصلحة إسرائيل بالكامل، وفيه مخالفات، وما بني على باطل فهو باطل، لأنه أصل التفاوض غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي وغير قانوني".

واعتبر قاسم أن الاتفاق "يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي، حتى كلمة انسحاب غير موجودة، بل إعادة تموضع، أي هناك قطعة من لبنان هي لإسرائيل".

وتوجه للرئيس اللبناني بالقول: "أنا أرشدك إلى حل، نحن نقبل معك بالتفاوض، لكن غير المباشر".

وشدد على أن "الأولوية هي استعادة السيادة وطرد الإسرائيلي، ولن يُملي أحد علينا حلولا، فالحلول نُناقشها معا ونتفق عليها معا".

كما أكد أنه "لا حلّ إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4 آلاف و321 شهيدا و12 ألفا و203 جرحى منذ 2 مارس 2026.

ويأتي ذلك رغم توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، وإعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب، وربطه بتولي الجيش اللبناني المسئولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

وبينما رأى مسئولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل "خطوة أولى" نحو استعادة سيادة الدولة على أراضيها كاملة، اعتبره "حزب الله" "منعدم الوجود" و"مذلا"، ورأى أن ربط الانسحاب بنزع سلاحه "تجاوز للخطوط الحمراء".

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لمسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.