أعلنت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (CGLU) نشر النص الرسمي لـ”إعلان طنجة”، الذي اعتمد خلال القمة الدولية التي احتضنتها مدينة طنجة، ليصبح وثيقة مرجعية تدعو إلى تعزيز الخدمات العمومية المحلية وترسيخ دور المدن والحكومات المحلية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الحكامة الديمقراطية.

ويضع الإعلان رؤية تقوم على تطوير خدمات عمومية محلية أكثر شمولا وعدالة، ترتكز على مبادئ المساواة والولوج المنصف والكرامة الإنسانية، مع التأكيد على أن المدن والجماعات الترابية أصبحت تضطلع بدور أساسي في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتحولات الرقمية، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأكدت الوثيقة أن الخدمات العمومية المحلية لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية، بل تشمل أيضا السكن اللائق، والرعاية الصحية، والثقافة، والغذاء، والمياه، والعمل المناخي، والحقوق الرقمية، مع الدعوة إلى ضمان استفادة جميع المواطنين منها دون تمييز، في إطار سياسات عمومية قائمة على احترام الحقوق والعدالة الاجتماعية.

كما نص “إعلان طنجة” على تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني، وتشجيع المشاركة الديمقراطية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإشراك الشباب في صنع القرار، إلى جانب تقوية التعاون اللامركزي بين المدن بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ولتنزيل هذه الالتزامات، أعلنت المنظمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية، من بينها أكاديمية عالمية للعدالة السكنية، ومجلس للتعاون اللامركزي، ومجلس للمرأة من أجل المساواة، وآلية عالمية للابتكار في الخدمات العمومية المحلية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ودعم تنفيذ مضامين الإعلان.

ويؤكد نشر “إعلان طنجة” المكانة التي أصبحت تحتلها المدينة على الساحة الدولية في مجال الحكامة المحلية، بعدما احتضنت واحدة من أبرز القمم العالمية المخصصة للحكومات المحلية، كما يعكس تنامي حضور المغرب في النقاشات الدولية المتعلقة بالتنمية المحلية، ويعزز صورة المملكة كوجهة قادرة على تنظيم واستضافة التظاهرات والمؤتمرات الدولية الكبرى.