هبة بريس – عبد اللطيف بركة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه وزارته نحو فحص تدوينات صادرة عن عدد من المحامين على خلفية الجدل المرافق لمشروع قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن بعضها يتضمن عبارات قد ترقى إلى مخالفات تأديبية وأخلاقية، بل وحتى جنائية.

وأوضح أن الحسم في إحالة هذه الحالات على النيابة العامة يظل واردا، في إطار احترام المؤسسات الدستورية وضمان هيبة الدولة.

تصريحات وهبي جاءت في سياق توتر متصاعد بين الوزارة وهيئات المحامين، خاصة بعد تداول تدوينات تضمنت أوصافا حادة وانتقادات لاذعة للمسار التشريعي، وهو ما اعتبره الوزير خروجا عن ضوابط النقاش المهني، كما لم يخفي استغرابه من مواقف بعض الفاعلين داخل المهنة، داعيا إلى تعزيز التكوين في مجالات مرتبطة بالثقافة الدستورية.

وفي محور آخر، دافع المسؤول الحكومي عن إخضاع ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مبرزا ضخامة المبالغ المتداولة سنويا داخل الصناديق، ومشددا على ضرورة تتبع مصيرها حمايةً لحقوق المواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة في حال وقوع أي اختلالات، ما يفرض تعزيز آليات المراقبة والشفافية.

وختم وهبي بالتأكيد على أن إصلاح منظومة العدالة خيار مؤسساتي مستمر، لا يرتبط بالأشخاص، مشددا على أن القوانين ستُطبق في جميع الأحوال، وأن الحوار يظل السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات داخل قطاع المحاماة.