صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، مثلما صادق عليه مجلس النواب.

وحظي المشروع بتأييد 6 مستشارين برلمانيين، وسط امتناع مستشار برلماني واحد عن التصويت؛ وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتجدد النقاش خلال اجتماع اللجنة ذاتها حول بعض التعديلات التي شهدها مشروع القانون المذكور، لا سيما فيما يتعلق بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، في ظل تمسك وهبي بالرؤية الحكومية تجاه هذه المسألة.