شرعت لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في افتحاص عدد من المشاريع السكنية التعاونية التي أثارت خلال السنوات الأخيرة شكايات متكررة من طرف منخرطين يتهمون مكاتب مسيرة بسوء التدبير والتلاعب بأموال المساهمين، في وقت وصلت فيه بعض هذه الملفات إلى ردهات المحاكم وصدرت في حقها أحكام قضائية.

وحسب معطيات متطابقة، فإن عمليات الافتحاص همت عددا من الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان، الذي يعد من أكثر الأقاليم احتضانا للوداديات السكنية بالمملكة، خاصة بجماعات المنصورية وبوزنيقة والشراط ومدينة بنسليمان.

وبدأت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة خلال هذه الأيام عملية التدقيق في الجوانب المالية والإدارية والقانونية للمشاريع المتعثرة، والوقوف على مآل الأموال التي ضخها المنخرطون أملا في الحصول على بقع أرضية أو وحدات سكنية.

وعجل تقاطر الشكايات على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من المتضررين الذين وجدوا أنفسهم ضحية مشاريع لم تخرج إلى الوجود رغم مرور سنوات عديدة، بفتح تحقيقات معمقة في ملفات وداديات سكنية عرفت اختلالات مختلفة.

وينتظر أن تدقق لجان الداخلية في أسباب تأخر إنجاز المشاريع لسنوات طويلة، إلى جانب عدم احترام الالتزامات التعاقدية، فضلا عن اتهامات تتعلق بتبديد الأموال أو استغلالها خارج الأهداف التي أحدثت من أجلها الوداديات.

كما يرتقب أن تحل لجان التفتيش في مدن أخرى عدة تعرف بدورها انتشار التعاونيات السكنية التي كانت محط احتجاجات كبيرة من طرف المنخرطين، حيث وصلت العديد من الملفات إلى القضاء وصدرت فيها أحكام بالإدانة.

ويعتبر إقليم بنسليمان من أكثر المناطق التي عرفت بتعثر المشاريع السكنية المرتبطة بالوداديات، والتي بلغ الكثير منها ردهات المحاكم بعد مطالبة المنخرطين باسترجاع أموالهم أو تحميل المسؤولية للمتورطين في الاختلالات التي شابت تدبير هذه المشاريع.

وتحوّل تعثر مشاريع كان يفترض أن توفر سكنا بتكلفة مناسبة للآلاف من الأشخاص إلى كابوس ظل يرافقهم، ليجدوا أنفسهم مرابطين بالمحاكم في إطار نزاعات قضائية استنزفت وقتهم وأموالهم.