أشادت منظمة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، أمس الاثنين بجنيف، بتجربة المملكة المغربية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية، معتبرة أنها تشكل نموذجًا يبرز كيف يمكن للسياسات العمومية، المدعومة بالتعاون الدولي، أن تسهم في ضمان ولوج منصف إلى خدمات الرعاية الصحية.

وجاء ذلك خلال مداخلة للمنظمة في ندوة خصصت لمناقشة الحق في الصحة النفسية والجسدية، نظمت في إطار أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في قطاع الصحة وتوسيع التغطية الاجتماعية تعكس أهمية اعتماد سياسات وطنية فعالة، مدعومة بشراكات دولية، لتعزيز الأنظمة الصحية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي القائم على التمويل المستدام ونقل التكنولوجيا، بما يدعم جهود الدول في ضمان الحق في الصحة والحد من الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية.