هبة بريس- ع محياوي

عرفت الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة درعة-تافيلالت، المنعقدة اليوم الإثنين بمقر الجهة بمدينة الرشيدية، حسب مصدر ” هبة بريس'” تطورات لافتة عكست حجم التباين في مواقف أعضاء المجلس، بعدما أسفرت عملية التصويت عن رفض جميع النقط المرتبطة بإقليم الرشيدية بأغلبية 16 صوتًا مقابل 8، مقابل المصادقة على المشاريع والاتفاقيات المتعلقة بباقي أقاليم الجهة.
وجاءت نتائج التصويت حسب ذات المصدر، في سياق نقاشات اتسمت بالتوتر، حيث عبّر عدد من المستشارين عن تحفظهم على طريقة إعداد جدول الأعمال، معتبرين أن توزيع المشاريع لم يراع مبدأ التوازن والعدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مخرجات الدورة.
وسجلت الجلسة أيضًا غياب 15 عضوًا من أصل 45، بينهم ثلاثة من نواب رئيس المجلس، في معطى أثار تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة التي يمر بها المجلس ومستوى الانسجام داخل أغلبيته.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن موقفهم من التصويت لا يستهدف عرقلة المشاريع التنموية، وإنما يعكس اعتراضًا على منهجية التدبير وآليات إعداد جدول الأعمال، داعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف مكونات المجلس وتكريس مبدأ الإنصاف في برمجة المشاريع.
وأعادت هذه التطورات إلى واجهة النقاش قضية الحكامة داخل المؤسسة الجهوية، في ظل مطالب متزايدة بإرساء تدبير أكثر توازنًا وشفافية، يستجيب لأولويات مختلف أقاليم جهة درعة-تافيلالت، ويعزز الثقة بين مكونات المجلس، بما يخدم التنمية الجهوية ويكرس العدالة المجالية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو جغرافية.