البنك المركزي المصري

تتجه أنظار الأسواق المالية والمصرفية في مصر إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 9 يوليو 2026، وسط ترجيحات واسعة بأن يتجه البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. 

ونقلت شبكة "سي أن أن بيزنس"، توقعت عدد من المحللين الاقتصاديين، الذين يرون أن البنك المركزي المصري سيواصل نهجه المتحفظ في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات تستدعي الحذر، رغم تسجيلها انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي، فقد تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ14.9% في أبريل من العام نفسه، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً لكنه لا يزال بعيداً عن المستويات المستهدفة.

وفي تصريحات لـ"سي أن أن" أكدت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة "زيلا كابيتال"، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعد الخيار الأقرب، مشيرة إلى أن الظروف الحالية لا توفر مبررات قوية لاستئناف دورة خفض الفائدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية والعوامل الخارجية.

من جانبها، أوضحت إسراء أحمد، خبيرة الاقتصاد بشركة "ثاندر المالية"، خلال حديثها مع العربية بيزنس، أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من التوقعات التي سبقت تداعيات الحرب الإيرانية، ما يجعل قرار التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، رغم تراجع أسعار النفط وتوقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفق هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية"، مع هذا الرأي، مؤكداً أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

كما أشار محمد حسن، العضو المنتدب لشركة "ألفا لإدارة الاستثمارات المالية"، إلى أن البنك المركزي سيواصل التحرك بحذر حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن اتجاهات التضخم خلال الأشهر المقبلة، بينما يرى محمود المصري، الخبير الاقتصادي في بنك الكويت الوطني، أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة سيظل مرتبطاً بالتأكد من استمرار المسار النزولي للتضخم واستقرار سوق الصرف.

وفي المقابل، لا تقتصر التوقعات على تثبيت أسعار الفائدة، إذ يرجح عدد من الخبراء أن يتخذ البنك المركزي خطوة أخرى تتمثل في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك التجارية، والتي تبلغ حالياً 16%. 

ويُعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة من ودائع العملاء تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون إمكانية استخدامها في الإقراض أو الاستثمار، كما لا تحصل عليها عادةً أي عوائد.