الإيجار القديم

كشفت التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بنظام "الإيجار القديم" في مصر عن تفاصيل هامة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للمحلات والشقق السكنية، حيث من المقرر البدء في تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026.

وتأتي هذه الزيادة بشكل دوري كل سنة خلال فترة انتقالية حددها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الجدول الزمني للفترة الانتقالية

أوضح القانون أن الوحدات السكنية ستستمر وفق النظام الحالي مع الزيادات المقررة لمدة 7 سنوات، على أن تنتهي هذه الفترة في عام 2032.

أما فيما يخص المحلات والأنشطة التجارية، فقد حدد القانون مدة الفترة الانتقالية بـ 5 سنوات فقط.

تحديد الحد الأدنى للإيجار حسب المنطقة

وبموجب الضوابط الجديدة، تم وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية يتم تطبيقه في حال كانت القيمة الحالية أقل منه، وجاءت التقسيمات كالتالي:

المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيها.

المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.

المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه.

وأشار القانون إلى أنه يتم الاعتداد بالقيمة الحالية في حال كانت أعلى من هذه الحدود الدنيا.

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية

إلى جانب التعديلات المالية، حدد القانون حالات محددة قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومن أبرزها:

غلق الوحدة: في حال ترك المستأجر الشقة مغلقة لمدة عام كامل.

تعدد الوحدات: في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التعديلات التشريعية الرامية لمعالجة ملف الإيجارات القديمة وتحقيق توازن جديد في السوق العقاري المصري.