قانون الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي مستمر بنفس آليات الدعم والتمويل الحالية، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين.

وأضافت، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن مجلس الوزراء وافق قبل يومين على مد مهلة التسجيل الخاصة بملف الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال تسجيل طلباتهم.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأوضحت أن نحو 102 ألف مواطن سجلوا بياناتهم حتى الآن، لافتة إلى أن الغالبية العظمى منهم طلبوا الحصول على بديل سكني، فيما أظهرت البيانات أن 82% من المتقدمين يقيمون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

وأشارت إلى أن نسبة الطلبات الخاصة بالوحدات التجارية والإدارية بلغت نحو 2% فقط، بما يعادل قرابة ألفي طلب، موضحة أن أصحاب المحال التجارية، خاصة في مناطق مثل وسط البلد، قد يجدون صعوبة في الانتقال إلى مدن جديدة.

وقالت إن بيانات التسجيل أظهرت أن حجم المشكلة في بعض المناطق لم يكن بالقدر الذي كان يُتداول، مشيرة إلى أن أعداد المسجلين في أحياء مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة ليست كبيرة، وهو ما قد يرجع إلى وجود بدائل سكنية لدى بعض المواطنين أو التوصل إلى اتفاقات مع ملاك العقارات.