هبة بريس

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عودة المملكة إلى العمل بالساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، وذلك استجابة لمطالب المواطنين بإنهاء العمل بالساعة الإضافية التي أثارت نقاشًا واسعًا منذ اعتمادها.

ويضع هذا القرار حدًا لسنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، بعدما عبّر عدد من المواطنين والفاعلين عن انشغالاتهم بشأن انعكاساتها على الحياة اليومية، خاصة في ما يتعلق بمواعيد الدراسة والعمل وجودة النوم.

وفي هذا السياق، أكد عدد من خبراء الصحة وعلم النفس الاجتماعي أن العودة إلى التوقيت القانوني من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، مشيرين إلى أنها قد تسهم في تحسين جودة النوم، والحد من اضطرابات الساعة البيولوجية، فضلاً عن تعزيز التركيز والإنتاجية.

كما يتوقع المختصون أن يشعر المغاربة، مع دخول القرار حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، بقدر أكبر من الراحة النفسية والاستقرار في نمط حياتهم اليومي، بعد سنوات من الجدل الذي صاحب اعتماد الساعة الإضافية.