دخل مهنيو النقل السياحي في مواجهة مباشرة مع شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، خاصة “أوبر”، بعد اعتمادها على السيارات الخاصة للمواطنين في نقل الأشخاص.

وفي وقت عبرت شركة “أوبر” عن توسيع نشاطها بالمغرب خرج مهنيو النقل السياحي موجهين انتقادات لتراجع الشركة عن اعتمادها على قطاع النقل السياحي المرخص حصريا.

وسجلت النقابة الوطنية للنقل السياحي، والمنظمة المغربية للنقل السياحي، والجمعية الجهوية للنقل السياحي الدار البيضاء سطات، أن توسع التطبيق الذكي “يتم فعليًا عبر ناقلات لا تنتمي إلى قطاع النقل السياحي المرخص، في خرق واضح للنموذج الذي أعلنت عنه الشركة نفسها عند دخولها إلى المغرب”.

وأفادت الهيئات نفسها بأن هذا التوسع “يضرب عرض الحائط كل الاستثمارات التي راهن عليها المهنيون، ويكرّس منافسة غير شريفة تجاه المقاولات الملتزمة بالقانون، ويستغل الغطاء القانوني لقطاع النقل السياحي المرخص لتمرير أنشطة تتم فعليًا خارج هذا الإطار”.

وشددت الهيئات المهنية ذاتها على أنها “ليست ضد الابتكار أو التحول الرقمي، بل تعتبر التكنولوجيا رافعة أساسية لتطوير خدمات النقل بالمغرب، غير أن هذا التطور ينبغي أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة للقطاع، وبما يضمن منافسة عادلة ومتوازنة بين جميع الفاعلين”.

ولفت منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، إلى أن “المهنيين في قطاع النقل السياحي لا يوجد نص قانوني يمنعهم من الاشتغال بالتطبيقات الذكية، بل يتطلب الأمر منهم فقط احترام دفتر التحملات الخاص بهم”.

وأوضح الشامي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين في النقل السياحي يتوفرون على كافة التراخيص اللازمة”، وزاد: “الشركة الأجنبية نفسها تستشهد بأن النقل السياحي مرخص”.

وتابع المتحدث ذاته، ردا على من يدفع بأن النقل السياحي لا يلزمه الاشتغال عبر هذه التطبيقات: “لا توجد مادة قانونية تعاقب على الاشتغال عبر التطبيقات، فنحن نملأ بيان المسافرين، ونعمل على نقل أي مسافر، سواء كان مقيما أو غير مقيم”.

وطالب المهنيون في القطاع التطبيق المذكور بالتوقف عن استغلال ناقلات غير مرخصة، واحترام الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل السياحي.

من جهته أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن النقل السياحي لا يتوفر على صلاحية نقل المواطنين عبر التطبيقات الذكية، مؤكدا أن أي خطوة مماثلة تشكل خرقا لدفتر التحملات.

وأوضح فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركة كانت تشتغل مع النقل السياحي باعتباره مرخصا، وثبت لها أنه يشتغل خارج دفتر التحملات الخاص به، وبالتالي قد يخلق لها مشاكل، فعادت اليوم للاشتغال بطريقة عادية”.

وشدد المتحدث نفسه على أن مهنيي سيارات الأجرة بدورهم يتوفرون على ترخيص لنقل الأشخاص، مردفا: “يجب الاشتغال مع جميع الفئات، لأنه طالما اعتبرت التطبيقات غير مرخصة فيلزمها الاشتغال مع جميع القطاعات وليس فئة دون غيرها.