تتواصل بعموم جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة الحملة الميدانية التي تقودها عناصر الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM RSK) لمكافحة الربط غير القانوني بخدمات الماء والكهرباء.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحملة، التي انطلقت من إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، انفتحت خلال الأسبوعين الماضيين على أقاليم جديدة بتراب الجهة، بما فيها إقليما القنيطرة والخميسات وعمالة الصخيرات ـ تمارة.

وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة أسفرت الحملة عن فحص أزيد من 3354 منزلا (نقطة ربط)، واكتشاف حوالي 559 حالة ربط غير قانوني بخدمتي الماء والكهرباء، فيما بلغ إجمالي الموقوفين على ذمة البحث 58 شخصا.

وفي معطيات مفصّلة جاء إقليم القنيطرة في صدارة المخالفات المرصودة، بواقع 178 حالة، تم التوصل إليها أساساً بعد فحص 671 منزلا.

وتركزت المخالفات بجماعات “سيدي محمد لحمر” و”عامر السفلية” و”مولاي بوسلهام”، حيث أسفرت الحملة عن توقيف 10 أشخاص.

من جهته خضع إقليم الخميسات لأوسع مسح ميداني، إذ شملت زيارات لجان المراقبة 1202 منزل، وتم خلالها رصد حوالي 129 حالة غش، أبرزها بجماعتي سيدي عبد الرزاق وسيدي علال البحراوي، وتم على خلفيتها استجواب وتوقيف 6 أشخاص.

وحل إقليم سيدي قاسم ثانيا من حيث حجم المخالفات، بعدما تم رصد 147 حالة ربط غير قانوني بخدمتي الماء والكهرباء، وذلك بعد فحص حوالي 732 منزلا؛ غير أنه تصدر عدد الموقوفين والمستجوبين من قبل المصالح المعنية (بما فيها السلطات المحلية والدرك الملكي)، بواقع 23 حالة توقيف.

وقادت جماعة “دار العسلوجي” إجمالي المخالفات بجماعات الإقليم، إذ سُجلت بها لوحدها 92 مخالفة (موزعة بين الماء الصالح للشرب والكهرباء)، مع توقيف 16 شخصا.

وإلى إقليم سيدي سليمان، حيث تمكنت الحملة الميدانية من مراقبة 449 نقطة ربط، وتم خلالها الوقوف على 81 حالة ربط غير قانوني بالماء والكهرباء؛ وإثر ذلك تم توقيف 19 شخصا.

أما على مستوى عمالة الصخيرات ـ تمارة فاقتصرت الحملة على جماعة سيدي يحيى زعير، حيث أسفر فحصُ 300 نقطة ربط عن رصد 24 “حالة غش”، ودون تسجيل أي حالة توقيف.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة المذكورة ركزت بالتحديد على المناطق شبه الحضرية والقروية على مستوى الأقاليم ذاتها، فيما أكد مصدر لهسبريس أنها “ستُجدَّد من الآن فصاعدا على أساس سنوي”.

ومعلوم أيضا أن الحملة ذاتها أُطلقت من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ومختلف المصالح ذات الصلة.