مصباح أحمد – الجديدة

في إطار الحملة الواسعة لمحاربة الاستغلال غير المشروع لشبكتي الماء والكهرباء، تمكنت لجنة مشتركة تضم عناصر من الدرك الملكي لدى جهوية وسرية الجديدة، والسلطات المحلية وتقنيين من المديرية الإقليمية بالجديدة، التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، اليوم الجمعة، من ضبط حالة ربط غير قانوني للماء الصالح للشرب داخل ضيعة فلاحية تقع بجماعة سيدي علي بن حمدوش، بدائرة أزمور، بإقليم الجديدة.

العملية جاءت إثر تحريات ومراقبة ميدانية باشرتها المصالح المختصة؛ حيث تم الوقوف عن كثب على استغلال المياه الصالحة للشرب مباشرة من الشبكة العمومية، في أغراض السقي والأنشطة الفلاحية، عبر ربط غير مرخص له. ما استدعى تدخل اللجنة المشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

هذا، وقد جرى خلال تدخل اللجنة بمقتضى حالة التلبس توثيق المخالفة بحضور مختلف الجهات المعنية؛ كما تم فتح المساطر القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الاستغلال غير المشروع، الذي يشكل اعتداء على مرفق عمومي حيوي، ويؤثر سلبا على التوزيع العادل للموارد المائية، سيما أن صاحب الضيعة الفلاحية ساهم، من خلال هذا الربط غير المشروع واستغلاله للماء الصالح للشرب في السقي، في حرمان جزء من الساكنة من الاستفادة الطبيعية من هذه المادة الأساسية والحيوية، وهو ما يجعل هذا الفعل لا يقتصر على الإضرار بالشبكة العمومية فحسب، بل يمتد إلى المساس بحقوق المواطنين وأمنهم الغذائي، وتقويض الجهود الرامية إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد المائية.

وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات المكثفة التي تبذلها المديرية الإقليمية بالجديدة التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، بهدف حماية الشبكات العمومية والتصدي لمختلف أشكال الغش والربط السري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية وترشيد وعقلنة استغلالها.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات ستتواصل، حسب إفادات المسؤولين والمتدخلين، على قدم وساق وبشكل منتظم وبوثيرة متصاعدة. بتراب جميع الجماعات الترابية والدواوير التابعة لإقليم الجديدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، من أجل رصد التجاوزات، والتصدي لها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. حيث لن يكون هناك اي تساهل مع جميع ومختلف انواع الاعتداء على الشبكات العمومية، وأن كل المخالفات التي يتم ضبطها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، سيجد نفسه دون استثناء وميز وتمييز تحت طائلة القانون. الذي يعلو ولا يعلى عليه.