قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن لجنة تسعير الوقود في مصر تعمل وفق آلية اقتصادية تعتمد على متابعة أسعار النفط العالمية بشكل دوري، إلى جانب تقارير منظمة أوبك والبنك الدولي ومعطيات العرض والطلب في الأسواق الدولية.

وأوضح القليوبي، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الموازنة العامة للدولة تُبنى على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ نحو 75 دولارًا للبرميل، بينما شهدت الأسواق في فترات سابقة ارتفاعات حادة تجاوزت 120 دولارًا للبرميل، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة. وأشار إلى أن كل زيادة بقيمة دولار واحد فوق السعر المقدر قد تكلف الخزانة العامة ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن الدولة تمكنت خلال فترات الارتفاعات العالمية من امتصاص جزء كبير من الفجوة السعرية، بما ساهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي رغم اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الحالية، أوضح القليوبي أن هذا التراجع لا يُعد بالضرورة اتجاهًا مستدامًا، حيث يرتبط بعوامل من بينها سياسات بعض الدول الكبرى لإعادة تكوين المخزونات الاستراتيجية، وليس بانخفاض دائم في الطلب أو زيادة مستقرة في المعروض.

وأشار إلى أن لجنة تسعير الوقود تتعامل بحذر مع هذه التغيرات، إذ إن أي خفض سريع للأسعار المحلية قد يتبعه ارتفاع مفاجئ عالميًا، ما يجعل إعادة رفع الأسعار لاحقًا أمرًا صعبًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت القليوبي إلى أن اللجنة تتابع تطورات السوق العالمي بشكل مستمر، على أن تعقد مراجعة جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، لتقييم الأوضاع في ضوء اجتماعات أوبك بلس وتغيرات الإمدادات العالمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن الأسعار سواء بالتثبيت أو الرفع أو الخفض.