نفت مصلحة الجمارك صحة إعلان متداول عبر عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، يزعم فتح باب التعاقد مع ألف موظف من حملة بعض المؤهلات العليا، مؤكدة أن الإعلان مزيف ولا يمت بصلة إلى المصلحة أو الجهات الرسمية التابعة لها.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي، أنها لم تصدر أي إعلان يتعلق بالتعيين أو التعاقد مع موظفين، مشددة على أن جميع الإعلانات الخاصة بالوظائف أو التعاقدات يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية للدولة، ووفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.

وأكدت الجمارك أن ما تضمنه الإعلان المتداول من روابط إلكترونية للتقديم أو مطالبات بسداد رسوم مقابل توثيق الأوراق أو استكمال إجراءات التعيين لا أساس له من الصحة، محذرة المواطنين من التعامل مع تلك الروابط أو الاستجابة لأي طلبات مالية أو مشاركة بياناتهم الشخصية مع جهات غير رسمية.

ودعت المصلحة المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من مصدر أي إعلان قبل التفاعل معه، تجنبًا للتعرض لعمليات الاحتيال أو استغلال البيانات الشخصية، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية لا تطلب سداد أي مبالغ مالية مقابل التقديم على الوظائف أو إنهاء إجراءات التعيين.

كما ناشدت مصلحة الجمارك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول الأخبار والإعلانات المنسوبة إليها، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على موقع "فيسبوك" أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، باعتبارهما المصدرين المعتمدين لنشر جميع الأخبار والإعلانات المتعلقة بأنشطتها.

وأكدت المصلحة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على نشر أو ترويج هذه الإعلانات المضللة، وكل من يستغل اسم مصلحة الجمارك المصرية في نشر معلومات غير صحيحة أو تنفيذ عمليات احتيال تستهدف المواطنين، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون المصلحة العامة.