صرح وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور، بأنه سيسعى لتحسين الماليات العامة للدولة خلال موازنة العام المقبل، وأعرب عن توقعاته أن يسمح البرلمان "على الأرجح" بتمرير مشروع الموازنة.

وقال ليسكور في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، إنه في حين أن الحكومة ما زالت تجري تقييما لتأثير أزمة الطاقة مع وجود "قدر كبير من الغموض"، فإنه سيتم بذل كل الجهود "للوصول أو الاقتراب قدر المستطاع" من خفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي هذا العام، مضيفا: "أريد 5% وآمل أن نصل إلى 5%".

واستطرد: "أريد التأكد أننا سيكون لدينا العام المقبل موازنة تقل فيها نسبة العجز عن 5%، وهذا الأمر لا يزال غير مؤكد، ويتعين أن نعمل على هذه الموازنة، وهذا هو العمل الذي سيجري القيام به خلال الصيف".

وذكر وزير المالية أنه يعتزم عرض مشروع الموازنة على البرلمان في سبتمبر المقبل، وقال إنه يتوقع أن توافق الجمعية الوطنية "على الأرجح" على مشروع موازنة عام 2027، بحيث يتم تمريرها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، حتى لا يرث المرشحون وضعا قد يدفع بهم إلى "إهدار عامهم الأول".

وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة بالغة لتمرير خططها المالية في البرلمان المنقسم منذ أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة قبل عامين، مع تغيير رئيسيين للوزراء منذ ذلك الحين.