بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على الحريق الذي شب في محلات قبة السوق في المدينة العتيقة بتازة، وحوّلها إلى رماد، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية وفاعلين مدنيين بـ”تزايد حالة من الاحتقان والتذمر والشعور باليأس والعجز يسود التجار الذين فقدوا محلاتهم”، نتيجة ما وصفوها بـ”بطء عمليات الترميم وإعادة التأهيل والتهيئة الجارية”، مطالبين بـ”التعجيل بتنفيذ ما تم تسطيره سابقاً في برمجة الأشغال”، بما يدعم استئناف حركية المدينة العتيقة ورواجها المعهود.

وأفاد مصدر محلي مطلع على تفاصيل الملف من التجار المتضررين جريدةَ هسبريس بأن “الإعداد للمشروع كان استغرق أسابيع من الدراسات المالية والتقنية وإخراج ميزانيته والمصادقة عليها (…) وأُعطي وعد للتجار الذين فقدوا محلتهم بتمكينهم منها عند متم ماي المنصرم، إلا أنه لم يتحقق، بعدما غيّرت اللجنة الإقليمية المعنية بالمشروع رأيها من الإصلاح والترميم إلى الهدم وإعادة البناء من جديد، دون إعطاء موعد محدد لنهاية الأشغال”.

وأضاف المصدر عينه أن “ذلك التغيير في برمجة الأشغال ووتيرة تقدُّمها زاد من آلام التجار الذين اكتووا بنار الانتظار بعد أشهر عصيبة، ما أطال مدة معاناتهم المادية والمعنوية وحالة التشرد التي يعيشونها”، مشيرا إلى أن “ما زاد من غضبهم الوتيرة البطيئة التي تسير بها الأشغال وطاقم العمال الصغير”، بحسب إفادته.

ويأتي ذلك في وقت “لم يُعطَ التجار أيّ بديل من أجل ممارسة نشاطهم المهني”، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعتبر موسماً خاصا للرواج التجاري تنتعش فيه المدينة القديمة بعد ركود طيلة السنة، بحسب المعطيات المتوفرة.

وعبّر بعض التجار المتضررين، في إفادات متطابقة، عن تخوّفهم من فقدان جاذبية محلاتهم للزبائن، ومن تأثير طول مدة الإغلاق، التي قد تتجاوز سنة، خاصة أن نسبة إنجاز الأشغال لم تصل حتى الآن إلى 15 في المائة، ما يُطيل مدة الإصلاح وينذر بتعميق خسائرهم وضررهم المادي والمعنوي (…)، وفقا لتوصيفهم.

وبحسب المتضررين، الذين ارتفعت أصواتهم مستعجلةً تسريع الأشغال وحثّ السلطات والجهات الوصية على ذلك، فلَمْ تقتصر آثار الحريق وإغلاق جزء من السوق التجاري بالمدينة القديمة بتازة على أصحاب المحلات، بل أثّر الأمر على باقي المدينة، بعدما أُغلق جزء رئيسي من مدخلها التاريخي.

ولفت عدد ممن فقدوا محلاتهم جراء “حريق نونبر 2025” إلى ضرورة إعمال التخطيط المحكم والتتبع المستمر، بما يضمن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

جدير بالذكر أن هذه الأشغال تأتي كجزء من غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 10.25 ملايين درهم، مخصص لإعادة تأهيل الفضاء التجاري وتعويض التجار المتضررين، إذ خُصصت 8 ملايين درهم منها للأشغال الكبرى التي تشمل تأهيل المحلات، والإنارة العمومية، وشبكات الماء والصرف الصحي، بتعاون بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإسكان، والمصالح الإقليمية.