علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن ملف شبكة استغلال القاصرات في مدينة القصر الكبير، الذي يتابع فيه 5 أشخاص في حالة اعتقال، هم رجل وزوجته وثلاثة أشخاص آخرون، يعد بمزيد من المفاجآت في المستقبل.

وسجلت المصادر ذاتها أن عدد ضحايا القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، التي وجهت فيها النيابة العامة تهمة “الاتجار بالبشر” للموقوفين، يقدر بـ”العشرات” من الشابات والقاصرات.

ويعيش ضحايا الشبكة من القاصرات “أوضاعا نفسية صعبة” منذ تفجر القضية إعلاميا؛ إذ مازالت غالبيتهن تفضل الصمت وعدم تقديم شكايات في الموضوع المثير خوفا من “الفضيحة”، خاصة وأن الأمر يتعلق بمدينة صغيرة يغلب عليها طابع المحافظة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن التحقيقات الموازية في القضية متواصلة من أجل الإحاطة بالقضية وتفكيك شبكة العلاقات والارتباطات التي تميزها. ويرتقب أن تقدم الأبحاث والخبرات التقنية التي تجرى على الهواتف المحجوزة لدى الموقوفين خلال عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي في القضية وزوجته، خريطة واضحة عن الشبكة وامتداداتها.

وتتجه الأنظار صوب نتائج التحقيقات الموازية الجارية في قادم الأيام، خاصة التهم الثقيلة للمتهمين في القضية بشأن تقديم قاصرات لاستغلالهن جنسيا خارج المدينة، في الضيعات الفلاحية الممتدة بين إقليمي العرائش والقنيطرة، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأكدت مصادر هسبريس أن أفراد الشبكة الذين جرى ضبطهم سيواجهون عقوبات ثقيلة بسبب خطورة الأفعال التي تورطوا فيها، وذلك بهدف تحقيق معادلة الردع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال القاصرات في هذا النوع من الممارسات المخلة.

وكان عدد الموقوفين في الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر قد ارتفع إلى 12 شخصا، وسط توقعات بأن المزيد من الأشخاص متورطون في القضية ولهم ارتباطات بأسماء وشخصيات من خارج القصر الكبير يجري التقصي والبحث عنهم.

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت قبل أسبوعين، كانت قد أفضت كذلك إلى العثور على أربع فتيات، ضمنهن قاصرات، يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة، التي كانت تختار ضحاياها بعناية من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي بالمدينة، وذلك بعد أيام من التعقب والتحري.

وكانت مصالح الأمن قد باشرت أبحاثا مكثفة بمدينة القصر الكبير لكشف خيوط هذه الشبكة، التي يُشتبه في استغلالها عددا من القاصرات بعد استقطابهن من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن عددا من الفرق المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تواصل جمع المعلومات المرتبطة بالشبكة، التي تكشفت أولى خيوطها عقب تسجيل مضاعفات صحية لدى عدد من القاصرات، بعد عرضهن بشكل متفرق على عيادات طبية محلية.