أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعض التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وقامت اللجنة بالتصويت بالإيجاب لصالح تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز المباراة لولوج المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في الولوج إلى “مهنة الدفاع”، مثلما أقرته الغرفة البرلمانية الثانية.

واعتبرت شفيقة لشرف، نائبة عن جبهة القوى الديمقراطية، أن “ولوج طلاب الشريعة أو رفع السن (مثلما جاء به مجلس المستشارين) لا ارتباط له بتجويد مهنة المحاماة، وهذه ردة تشريعية ومساس بمكانة المحامين”.

من جانبه، اختار نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الدفاع عن حق خريجي كليات الشريعة والقانون في ولوج مهنة المحاماة بشكل عادي.

وقال مضيان، في كلمته: “إنه من غير المعقول، حسب ما ذهبت إليه بعض الآراء، السماح لخريجي كليات الشريعة والقانون بولوج سلك القضاء وعدم فتح باب مهنة المحاماة بالنسبة لهم”.

وأكد المتحدث، وهو أستاذ بإحدى كليات الشريعة بالمغرب، أن “طلبة الكليات المذكورة يدرسون عدة مواد ذات صلة بعمل المحامين، بما فيها النظرية العامة للالتزامات والعقود والقانون الجنائي العام، الزواج والطلاق، الولادة والأهلية، القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون الاجتماعي، التوثيق العدلي…”.

كما دعا النواب البرلمانيين إلى الاطلاع على المناهج التعليمية الخاصة بالكليات المشار إليها قبل إصدار أي أحكام تجاه خريجيها، وكذا التشكيك في حقهم في ولوج مهنة المحاماة.