صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في إطار قراءة ثانية.

وصادقت اللجنة ذاتها أيضا، بالصيغة نفسها، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بحضور أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.

ويروم المشروع الأول، وفق الحكومة، “تعزيز المهام الأساسية للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، فضلا عن تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق”.

أما مشروع القانون الثاني فيستهدف، حسب المصدر نفسه، تحقيق جملة من الأهداف، بما فيها “تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في مجال التجزيء والتقسيم، وإنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.