علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر متطابقة أن مدينة طنجة تعيش في الأسابيع الأخيرة على إيقاع تحقيقات مكثفة تهم وضعية البناء العشوائي وانتشاره في عدد من المناطق والأحياء.

وسجلت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في كشف هويتها، أن التحقيقات تشمل البحث في أسماء المتورطين المحتملين في غض الطرف عن عدد من المخالفات الواضحة في مجموعة من البنايات والإقامات الواقعة في مناطق حيوية بالمدينة.

وذكرت أن عددا من المسؤولين والموظفين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من النتائج والخلاصات التي ستصل إليها التحقيقات الجارية، خصوصا وأن تفجر الموضوع جاء بالتزامن مع الزيارة التي قادت الملك محمدا السادس إلى عروس الشمال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن البنايات المخالفة للقانون التي تمثل موضوع بحث وتقص، تقع في مدارات حيوية، خاصة بالواجهة الساحلية والسياحية للمدينة، مثل مرقالة والرميلات وأشقار، التي يرتقب أن تطالها عمليات هدم لمختلف التعديلات أو الإضافات المخالفة للقانون والتصميم المصادق عليه.

وشددت المصادر عينها على أن التحقيقات الجارية ينتظر أن تترتب عنها قرارات تأديبية وعقابية في حق عدد من المسؤولين والموظفين المرتبطين بمجال التعمير في المدينة التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم المنتظرة والعقوبات المرتبطة بها، ستشمل عددا من الأسماء المرتبطة بملف البناء العشوائي في مناطق العوامة وگزناية وغيرها من الأحواز المحيطة بطنجة، التي سجلت في الآونة الأخيرة انتعاشا كبيرا للبناء العشوائي.

يذكر أن البناء العشوائي يظل أحد أكثر الملفات حساسية في مدينة البوغاز وتأثيرا على جماليتها ونموها العمراني والاجتماعي الملائم للتطور الاقتصادي والصناعي الذي تعيشه كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين المغاربة والأجانب في شتى المجالات.