هبة بريس

تم، يوم الثلاثاء 30 يونيو بالرباط، توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو، بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السككية للمغرب.

ويتعلق الاتفاق الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي، والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد السموني، والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييلي دوتو، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو، مرفوقا بـ 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع “المكتب الوطني للسكك الحديدية – إعادة التأهيل السككي”.

أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو، موجها لتمويل مشروع “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – صمود الطرق السيارة”.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين التنقل وتعزيز قدرة البنيات التحتية على الصمود، مما سيعود بمنافع ملموسة على المواطنين والشركات. كما ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاندماج الجهوي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.

وفي هذا السياق، قالت كالفينيو إن المغرب شريك مستدام واستراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار، المحرك الاستثماري للاتحاد الأوروبي، منوهة بدور المملكة كعامل استقرار وازدهار للمنطقة بأسرها.

وأضافت “نحن في صدد دخول مرحلة جديدة في شراكتنا تعكس هذه الدينامية الجديدة التي تطبع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مسلطة الضوء على توقيع اتفاقيتي التمويل الموجهتين لتعزيز البنيات التحتية السككية والنقل الطرقي في المغرب في إطار متابعة دعم البنك للمشاريع المهيكلة.

وأوضحت أن مهمة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب تتمثل في “تكريس الازدهار المشترك ودعم التطور الاجتماعي وتعزيز القدرة على الصمود، مع التركيز على تسريع الاستثمارات ذات الأثر الكبير كتلك التي اتفقنا عليها اليوم”.

من جهتها، نوهت فتاح بمتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، مذكرة بأن هذا التعاون يندرج في إطار علاقة عريقة، تميزت بـ 50 عاما من الشراكة و20 عاما من التواجد الدائم للبنك في المغرب.

وتابعت أن هذه الزيارة تعكس تجديد تأكيد المؤسسة الأوروبية التزامها بمواكبة المملكة في مسارها نحو الإقلاع، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت الوزيرة إن “توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 365 مليون أورو يدعم مشاريع ملموسة لصالح حركية مستدامة وعصرية، ويعكس في الوقت ذاته جودة الشراكة التي تثمر نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين”.

واعتبرت أن علاقة الثقة القائمة بين الطرفين باتت تتيح اليوم تجاوز منطق التمويل القائم على كل مشروع على حدة، للانخراط في رؤية مشتركة تدعم تنمية أكثر شمولا، وعدالة اجتماعية أكبر، فضلا عن تعزيز الاندماج بين أوروبا والقارة الإفريقية.

ومن جانبه، قال دانييلي دوتو إن الاتحاد الأوروبي والمغرب أسسا لشراكة قوية وموثوقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار يقدمان التمويل والدعم التقني لتطوير بنيات تحتية قابلة للصمود ودعم التنمية الاقتصادية بالمغرب.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا أساسيا للمغرب منذ قرابة 50 سنة، ويقوم بدور مركزي باعتباره الذراع المالي للاتحاد الأوروبي ويساهم في التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل من أجل المناخ.