أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024 اصطدم بسياق وطني ودولي مضطرب، حيث كانت مخلفات الاقتصاد العالمي على نظيره الوطني واضحة.

وأوضح لقجع في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الذي خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 04.26، أن “سنة 2024 كانت السادسة على التوالي للجفاف بالمغرب، مما أثر بشكل خاص على أداء القطاع الفلاحي قبل التساقطات المطرية التي هطلت فيما بعد وجعلتنا في منأى عن مثل هذه الظروف”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الظروف الصعبة خلال السنة المذكورة أثرت على القطاع الفلاحي الذي تراجعت قيمته المضافة إلى 4,8 في المائة، ما كان له تأثير على إنتاج الثروة وعلى القيمة المضافة وعلى معدلات النمو.

وخلال السنة ذاتها، حقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بحوالي 3,8 في المائة، بارتفاع 0,1 في المائة عن السنة السابقة، يورد لقجع، موضحا أن مثل هذه الدينامية تعتبر إيجابية في مثل الظروف المشار إليها، لا سيما إذا استحضرنا أن معدلات النمو بعدد من بلدان أوروبا تراوحت وقتها ما بين 3,3 و0,9 في المائة.

وفي مقابل التراجع الذي وسم أداء القطاع الفلاحي، شرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن النمو الإجمالي المحقق كان نتيجة تأثير الأنشطة غير الفلاحية، التي عرفت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، ما رفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 0,8 في المائة، خصوصا مع التطور الذي عرفته السياحة وصادرات كل من الفوسفاط والسيارات.

وذكر المسؤول ذاته أن هذه النتائج توضح التحول الهيكلي الذي عرفته بنية الاقتصاد الوطني نحو مسار جديد يضمن نموا متسارعا وأكثر تنوعا واستقلالا عن العوامل الخارجية والمناخية أيضا؛ فقد ظهرت قطاعات أخرى جديدة كصناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والسياحة كرافعات أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

وسجل أن سنة 2024 شهدت تراجع معدل التضخم إلى حدود 0,1 في المائة، مقارنة بحوالي 6,6 في المائة خلال سنة 2022، مؤكدا في الآن ذاته أن هذه المستويات المختلفة للتضخم تستدعي منا معالجة الأمر بعمق، خاصة في بعدها المرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.

وبخصوص عجز الميزانية، ذكر العضو في حكومة عزيز أخنوش أنه تم تخفيضه خلال سنة 2024 إلى حدود 3,8 في المائة، شارحا أن “مستويات العجز هي التي دائما ما توضح لنا حاجاتنا من التمويلات، والتي يكون مصدرها إما ذاتيا أو عبر الدين الخارجي”.

وتحدث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وأكد أن “تنفيذه إلى حدود متم يونيو الأخير يمر في ظروف جيدة؛ فالمداخيل ما زالت تعرف المنحى التصاعدي نفسه، موازاة مع وجود تحكم في النفقات، ما سيعطينا الآفاق لإنهاء هذه السنة بعجز في حدود 3 في المائة ومديونية تقل عن نسبة 66 في المائة”.