استبقت الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة اختلالات محتملة في تدبير رخص كراء مواقف السيارات بالشواطئ، من خلال توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الساحلية تدعوهم إلى اعتماد تدابير احترازية عند إبرام سندات الطلب والصفقات المرتبطة باستغلال مواقف السيارات (“الباركينغات”) الصيفية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذا التحرك جاء تحسّبا لأي تجاوزات قد تتكرر مع بداية موسم الاصطياف، الذي تشهد فيه الشواطئ إقبالا كبيرا من المصطافين القادمين من مختلف المدن والأحياء المجاورة، موضحة أن التوجيهات الاستباقية الجديدة ارتبطت بتقارير مرفوعة إلى عمال الأقاليم الساحلية، حملت مؤشرات على خروقات في مساطر تفويت هذه الرخص، تمثلت أساسا في غياب الإعلان عن بعض عمليات الكراء، وعدم تحديد الوعاء العقاري المعني بدقة كافية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الخلل فتح الباب أمام استغلال مساحات تفوق ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات. كما شملت المؤشرات المرصودة استناد بعض الجهات إلى مقتضيات قانونية لا تنطبق أصلا على طبيعة هذا النوع من الاستغلال، حيث شددت السلطات الإقليمية في توجيهاتها على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط المنظمة لشغل الملك العمومي، وذلك تجنبا لتحويل مواقف السيارات إلى فضاءات للاستغلال غير المشروع، يفرض فيها أصحابها رسوما على المصطافين خارج أي إطار قانوني.

وطالبت السلطات رؤساء الجماعات، حسب المصادر نفسها، بالتحقق الدقيق من الوعاء العقاري المعني بكل صفقة قبل إبرامها، كما دعتهم إلى الحرص على نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الكراء وفق الآجال والشكليات القانونية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخص. وحذرت السلطات الترابية بشكل واضح من اللجوء إلى توقيع رخص أحادية خارج المساطر المعتمدة، مؤكدة أن أي تجاوز من هذا القبيل سيعرض الموقعين عليه للمساءلة القانونية، وأن سلطات الوصاية لن تتهاون مع هذا النوع من التجاوزات.

وكشفت مصادر الجريدة تشديد الإدارات الترابية بالأقاليم أيضا على ضرورة إشراك جميع الجهات والمصالح المختصة في كل مرحلة من مراحل إبرام هذه الصفقات، تفاديا لأي قرارات أحادية قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية وإدارية، مؤكدة أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات في حق كل من يثبت تورطه في اختلالات تدبير هذه الصفقات، سواء تعلق الأمر بمنتخبين أو بمسؤولين محليين، معتبرة أن هذه التجاوزات تمس بالملك العمومي وبحق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات الشاطئية دون قيود أو ابتزاز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه المساءلة لن تكون شكلية، بل ستستند إلى تقارير دقيقة توثق كل حالة على حدة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، مبرزة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن مقاربة استباقية تعتمدها السلطات المحلية والإقليمية لإعادة تنظيم الشواطئ وضمان شفافية استغلال مرافقها، وذلك في أفق تفادي ما سبق رصده من تلاعبات وخروقات صاحبت تدبير هذا الملف خلال المواسم الصيفية السابقة.