أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق دخل يزيد عن 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي، مما يدل على أن ترامب يستمد الآن معظم دخله من الأصول الرقمية التي استفادت من سياساته، وفقًا لمراجعة أحدث إفصاحاته المالية يوم أمس الثلاثاء.

وكشفت الإفصاحات السنوية التي قدمها الرئيس لعام 2025 إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي أن شركاته تلقت ما يقارب 800 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة استثمارية في مجال العملات الرقمية أسسها مع أبنائه. 

وشمل الدخل أكثر من 520 مليون دولار من مبيعات العملات الرقمية، وأكثر من 250 مليون دولار من بيع حصص في شركة "وورلد ليبرتي". 

كما أعلن ترامب عن تحقيق 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته المعدنية التي تحمل صورته الساخرة.

وبدأ ترامب، عند توليه منصب الرئاسة، في وضع سياسات ومبادرات اعتبرتها الصناعة مفيدة، بدءًا من تطبيق القواعد الفيدرالية للعملات المستقرة وصولاً إلى تقليص الرقابة على الصناعة من قبل وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما أبلغ ترامب عن دخل يزيد عن 80 مليون دولار من التسويات مع شركات إعلامية مختلفة، و52 مليون دولار من شركته التي ترخص اسمه لمطوري العقارات في الخارج، مدفوعة بشكل أساسي بالصفقات مع شركاء من الشرق الأوسط. 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "لم يسبق للرئيس أو عائلته أن انخرطوا في أي تضارب في المصالح، ولقد جعل الرئيس ترامب الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم من خلال قرارات تنفيذية".

وأضافت كيلي: "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب وإدارته تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وأي ما يسمى بالصحفيين الذين يروجون لخلاف ذلك إنما يعيدون تدوير نفس الرواية الكاذبة والبالية التي يروج لها الديمقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية منذ عقد من الزمان".

وعلى الرغم من أن العملات المشفرة هي المحرك الأكبر للدخل بالنسبة لترامب، إلا أن أعماله التقليدية استمرت في جلب الملايين، حيث أعلن ترامب عن زيادة بنسبة 15% في الإيرادات في مرافق الجولف والمنتجعات التابعة له لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار في عام 2025. 

وكانت أقوى الزيادات في النوادي التي أمضى فيها الرئيس وقتًا طويلاً منذ تنصيبه في عام 2025.

وقد ارتفعت إيرادات نادي مارالاغو التابع له في فلوريدا، والذي أطلق عليه ترامب اسم "البيت الأبيض الشتوي"، إلى 77 مليون دولار من 50 مليون دولار في عام 2024، بينما قفزت إيرادات ناديه للجولف في ويست بالم بيتش المجاورة بنسبة 27%. 

في المقابل، انخفضت إيرادات ملعب ترامب للجولف في لوس أنجلوس العام الماضي. 

واستضاف ترامب الفائزين في مسابقة العملات التذكارية السنوية الثانية في منتجع مارالاغو في أبريل/نيسان.

أما دخله من استثماراته العقارية فقد شهد نموًا أقل إثارة، حيث أفاد بدخل من اثني عشر مشروعًا عقاريًا تجاريًا هامًا، معظمها حصص في مباني بناها أو استحوذ عليها قبل عقود. 

ولا يقدم التقرير أرقامًا محددة للإيجارات لعقارات مثل برج ترامب في نيويورك، بل نطاقات دخل، وبالنسبة لمعظمها، كان نطاق الدخل في عام 2025 مساويًا أو أقل مما أفاد به ترامب قبل عقد من الزمن.

في هذا السياق، قال متحدث باسم مؤسسة ترامب: "اتساع نطاق هذا التقرير وعمقه يؤكد التزامنا بالشفافية، فهو يمثل، بما يقارب ألف صفحة، أحد أكثر تقارير الإفصاح المالي شمولاً على الإطلاق، ويُظهر مستوى من الشفافية المالية لا مثيل له في تاريخ الرئاسة الأمريكية".

من جانبه، قال دون فوكس، الرئيس السابق بالنيابة لمكتب الأخلاقيات الفيدرالي، الذي يشرف على لوائح الأخلاقيات للعاملين الفيدراليين ويراجع الإفصاحات المالية، بما في ذلك إفصاحات ترامب، إن الرؤساء ونواب الرؤساء مستثنون من قوانين الأخلاقيات التي تحظر تضارب المصالح بين موظفي السلطة التنفيذية.

 وأضاف فوكس: "كل رئيس في حقبة ما بعد فضيحة ووترغيت أدار شؤونه المالية كما لو كان خاضعاً لتضارب المصالح، أما مع ترامب، فقد تم تجاهل هذه المعايير ، إنه يُقدم الحجة بشكل أفضل من أي شخص آخر بأن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات أخلاقية إضافية، وأعتقد أنه فيما يتعلق بالتشريعات، فإن أحد الأمور التي يُمكن القيام بها هو الحد من أنواع الاستثمارات التي يُمكنه هو ونائب الرئيس امتلاكها".