استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بالرباط، فاتوماتا جاو، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو، وذلك في إطار زيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو، انسجاماً مع الرؤية السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى “إرساء شراكة إفريقية، قائمة على التعاون جنوب-جنوب، والتنمية المشتركة، وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق التعاون في مجالي الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، باعتبارهما قطاعين إستراتيجيين بالنسبة للبلدين، بالنظر إلى مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد البحرية”.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية “إضفاء دينامية جديدة على التعاون الثنائي في المجال البحري، ولا سيما من خلال تفعيل اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع سنة 2015، وعقد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المنصوص عليها في هذا الإطار”.

وتناولت المباحثات عدداً من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، من بينها “الحكامة المستدامة للمصايد البحرية، وتعزيز البحث العلمي، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر، فضلاً عن تعزيز قدرات الأطر والمهنيين العاملين في القطاع”.

وبهذه المناسبة استعرضت كاتبة الدولة أهم الإصلاحات التي باشرها المغرب في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، مسلطة الضوء على “التقدم المحرز في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتحديث البنيات التحتية المرتبطة بالصيد البحري، والبحث العلمي، ورقمنة أنظمة التتبع والمراقبة، إلى جانب النهوض بالاقتصاد الأزرق”.

من جانبها نوهت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو بـ”التجربة المغربية الرائدة في مجال الصيد البحري”، معربة عن اهتمام بلادها بـ”تعزيز تبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مع المؤسسات المغربية المتخصصة”.

وأكد البلاغ أن “الجانبين اتفقا على تشجيع التقارب بين المؤسسات المختصة في البلدين، ولا سيما في مجالات البحث في الصيد البحري، والتكوين، وحكامة الموارد البحرية، والتعاون التقني، مع تثمين الفرص التي تتيحها الأطر الإقليمية الإفريقية”.

وفي ختام هذا اللقاء جدد الجانبان التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيز شراكتهما الثنائية، “والنهوض بتعاون عملي، متبادل المنفعة، وحامل للتنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة البلدين والقارة الإفريقية”.