قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن أزيد من 47 شخصا أصيبوا بتسمم في حفل بجماعة سيدي شيكر التابعة لإقليم اليوسفية، وقد نُقل المصابون إلى قسم المستعجلات بكل من المستشفيين الإقليميين بمدينتي اليوسفية وشيشاوة.

وأضاف الخبر أنه جرى التنسيق مع مختبر للتحاليل الطبية، حيث يرتقب إخضاع المصابين للتحاليل بهدف المساعدة على تحديد طبيعة الأعراض والكشف عن الأسباب وراء هذه الحالات.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وفاة شاب في عقده الثاني غرقا في مسبح لشركة الإسمنت “لافارج” بجماعة ويسلان بالعاصمة الإسماعيلية أعادت إلى الواجهة قضية ضعف المراقبة وغياب شروط السلامة ببعض المسابح التي تفتح أبوابها مع حلول موسم الصيف في وجه المئات من المرتادين من أبناء الشعب الذين يجدون في هذه المرافق وجهة للاستجمام والترفيه عن النفس في عز الحرارة المفرطة.

ووفق “المساء”، فإن هذه الواقعة تسببت في استنفار السلطات المحلية والأمنية، حيث حلت بسبب ذلك عناصر من هذه الأخيرة بالمسبح المذكور، قبل أن تباشر فرقة من الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه النازلة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة لمعرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بها.

“المساء” نشرت، أيضا، أن محيط ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش شهد شجارا عنيفا بين شخصين يعيشان حالة من التشرد، على مستوى زنقة تطوان القريبة من الساحة؛ ما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك بحركة السير بالمنطقة.

وفي تدخل أمني سريع، تمكن عميد شرطة وعناصر أمنية أخرى من السيطرة على الوضع وإنهاء الشجار، قبل توقيف الشخصين المعنيين واقتيادهما إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة.

ووفق المنبر ذاته، فإنه من المرتقب أن يخضع الموقوفان للإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات الشجار وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنه.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة طالبت بإدماج مطالب فئة واسعة من المغربيات والمغاربة الذين يعيشون مع إعاقات مختلفة ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب، قبيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبرة أن الوقت حان لتكون الإعاقة قضية وطنية وقضية حقوق إنسان وتنمية مستدامة.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الأحزاب السياسية، دعت المنظمة الحقوقية سالفة الذكر إلى ضرورة بذل كل الجهود لضمان حياة كريمة ومشاركة فاعلة لشريحة مهمة من المجتمع المغربي يفوق عددها مليونين وثمانمائة ألف شخص حسب الإحصاءات الوطنية، موضحة أن هذه الفئة تنتظر أفعالا ملموسة وسياسات عمومية عادلة وإرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير.

وأوردت الجريدة أن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرض لصعقة كهربائية بالقرب من شاطئ سلا قبالة مسجد راشد آل مكتوم، بعدما لامس بشكل عفوي عمودا كهربائيا مكشوفا، في حادث خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف والديه.

ووفق “الأحداث المغربية”، فقد جرى التدخل بشكل سريع لإبعاد الطفل عن مصدر الخطر، قبل تقديم الإسعافات الضرورية له. وتتعالى، في هذا السياق، مطالب بضرورة تدخل الجماعة والمصالح التقنية المختصة لتأمين التجهيزات الكهربائية ومعالجة مصادر الخطر، تفاديا لتكرار حوادث مماثلة بالتوازي مع ضرورة حرص الأسر على مراقبة الأطفال أثناء وجودهم في الفضاءات العامة.

وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أنه في ظل تنامي مظاهر العنف وخطاب الكراهية والسلوكيات العدوانية وما يرافقها من تراجع منسوب الثقة والتعايش داخل المجتمع، يبرز سؤال القيم باعتباره أحد التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، خصوصا في ما يرتبط بالشباب والأجيال المقبلة. فالمسألة لم تعد، وفق عدد من المتابعين، مرتبطة بحالات فردية أو سلوكيات معزولة، وإنما بمؤشرات تستدعي نقاشا مجتمعيا أوسع حول طبيعة التحولات التي يعرفها النسق القيمي المغربي.

في هذا السياق، قال سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية، إن ما يمكن وصفه بـ”المأزق القيمي” يشكل تهديدا حقيقيا للأجيال المقبلة ولسلوكات المواطنة، محذرا من تنامي ما يسميه استنساخ النماذج السلبية؛ من قبيل “التشرميل”، والتقرقيب، والاغتصاب، والعنف، وخطاب الكراهية، والريع الرقمي والحريك.

وعلى صعيد آخر، قدم محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ورئيس منتدى الاقتصاديين لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس حركة “ضمير”، في حوار مع “بيان اليوم”، تشخيصا نقديا للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، حيث استغرب بنموسى من الصمت الحكومي والإعلامي تجاه الأحداث المأساوية لسبتة المحتلة، مؤكدا أن الحكومة الحالية ساهمت في تعميق تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بدلا من الحد منه، وملخصا أبرز إخفاقاتها في أزمة الحكامة وأخلاقيات تدبير الشأن العام؛ وهو ما تجلى في سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح بين الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي.

وشدد محمد بنموسى على ضرورة إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية عبر التكوين والتشغيل وأدوار “القطاع الثالث”؛ من جمعيات وتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني، موضحا أن المساعدة الاجتماعية المباشرة هي جزء أصيل من مشروع الدولة الاجتماعية ولا ينبغي اختزال وضعية المواطن في مؤشرات إدارية بيروقراطية تفتقد البعد الإنساني والسياسي، مبرزا أن السياسات الاقتصادية والمالية والجبائية وسياسات التشغيل هي مسؤولية مباشرة للحكومة والبرلمان، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى حكومة مقلصة وفعالة يتحمل أفرادها المسؤولية الكاملة وليس إلى حكومة كبيرة العدد فاقدة للانسجام والنجاعة.