أكد مصدر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه الأخيرة لم تتلّقَ أي اتصال من لدن الحكومة أو جهة أخرى قصد الجلوس على طاولة الحوار، بعد الوقفة الاحتجاجية الكبيرة التي جرى تنظيمها الاثنين أمام البرلمان بالرباط.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مكتب الجمعية المهنية سالفة الذكر لم يتوصل بعد بأي اتصال رسمي قد يمهد إلى جلسة تفاوضية بخصوص مواد مشروع قانون مهنة المحاماة المرفوض من لدن المحامين.

وسجل مصدر الجريدة أنه “أمام هذا الوضع، فإن قرار مكتب الجمعية القاضي بتعليق المهام سيظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، وإلى حين سحب مشروع القانون أو تجميده”، مشددا على أن “موقف الجمعية واضح ولا تراجع عنه”.

من جهته، أكدت مصادر من داخل جسم المحاماة أن بعض الاتصالات تبقى جارية مع عدد من ممثلي الأمة بمجلس النواب، قصد حشد الدعم لرفض مشروع القانون.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه سيتم العمل على عقد جلسة وساطة ثانية مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعدما استنفدت الجلسة الأولى المطلوب منها، غير مستبعدة عقدها في وقت قريب في ظل استمرار التوتر مع وزارة العدل.

وكان المئات من أصحاب البدلة السوداء قد حجوا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى العاصمة الرباط لتنفيذ احتجاج كبير أمام مبنى البرلمان والتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المهنة الذي يناقش في المؤسسة التشريعية؛ بالنظر إلى كونه يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس مكتسبات المهنة وتضعف تنظيمها الذاتي وتستهدف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية، فضلا عن “تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.

وتؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها ستستمر في تصعيد لهجتها ضد وزارة العدل ومقاطعة القانون في حال المصادقة عليه بالصيغة الحالية، مشددة على أن المحامين “لن يشتغلوا بقانون لا يمثلهم”.