تضع جماعة الدار البيضاء اللمسات الأخيرة على مشروع قرار تنظيمي جديد يروم الحد من تجوال الشاحنات الثقيلة داخل عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية.

وحسب مصادر جماعية، فإن هذا القرار التنظيمي، الذي ينتظر أن يعرض على المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية في إحدى الدورات المقبلة قبل نهاية الولاية الحالية، يروم التخفيف من حدة الاختناق المروري وتحسين شروط السلامة الطرقية بمحاور عدة، خصوصا الكبرى منها.

وكشفت مصادر هسبريس أن المشروع الجديد يرتقب أن يحدد أوقاتا خاصة لولوج الشاحنات إلى بعض المناطق الصناعية والتجارية، مع منع مرورها خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية التي تشهد كثافة كبيرة في حركة التنقل.

وسجلت المصادر نفسها أن هذه الخطوة ستهم بشكل خاص ميناء الدار البيضاء والطريق المؤدية إليه من عين السبع، وذلك لتسهيل حركة تنقل هذه الشاحنات وكذا عدم عرقلة السير والجولان في أوقات الذروة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المقترحات التي قد يتم تضمينها في هذا القرار التنظيمي تدفع باعتماد طريق خاص بالميناء سيكون على الشاحنات سلكه.

وسيفرض القرار توقيتا خاصا بعملية التنقل وسط المدينة بالنسبة لهذه الشاحنات الثقيلة والكبيرة، حيث سيكون ممنوعا عليها المرور في النهار، مع السماح لها بالتنقل ليلا في اتجاه الميناء.

وتراهن السلطات المنتخبة والمحلية على هذا القرار للحد من المشاكل التي تتسبب فيها الشاحنات الضخمة داخل النسيج الحضري، سواء من حيث عرقلة انسيابية المرور أو التسبب في حوادث السير أو التأثير على البنيات الطرقية.

ويشتكي البيضاويون مستعملو الطريق من الانتشار الكبير للشاحنات الثقيلة التي تتسبب في حوادث السير، ناهيك عن الاكتظاظ، لا سيما على مستوى شارع مولاي إسماعيل والطريق الساحلية وكذا شارع الجيش الملكي، حيث تصبح حركة السير والجولان حد صعبة وتتسبب في تأخر وصول كثيرين إلى مقرات عملهم في الفترة الصباحية.

كما أن هذه الطرقات تتحول بشكل يومي إلى فضاءات للشجار وتبادل السب بين السائقين، جراء هذه الفوضى الناجمة عن ازدحام حركة المرور.