أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، لا سيما على شكل “المرابحة العقارية” (بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليبلغ 31,5 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، مقابل 27 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 16,7 في المائة على أساس سنوي.

وأبرز المصدر ذاته أنه، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك.

من جهة أخرى، سجل الطلب على القروض الموجهة للبنوك تراجعا طفيفا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد استقرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عند 4,53 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وعند 6,81 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.