بتّت المحكمة الدستورية، خلال الأسابيع الماضية، في مراسلات أحالها عليها رئيس مجلس النواب، تتعلق باستقالة عدد من أعضاء المجلس، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل.

وصرحت المحكمة الدستور بشغور المقاعد التي كان يشغلها عدد من الأعضاء بعد اختيارهم الاستقالة، في خطوة تتيح لهم خوض الاستحقاقات المقبلة بألوان حزبية جديدة، وتجنب الإشكالات القانونية المرتبطة بالترشح، في خطوات تكرس “الترحال السياسي” بالمغرب قبيل كل انتخابات.

واستقال النائب البرلماني إدريس السنتيسي من عضويته بمجلس النواب، واختار مغادرة حزب الحركة الشعبية الذي كان يشغل مهام رئيس فريقه النيابي خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وانضم السنتيسي إلى حزب الاستقلال، أحد أضلاع الأغلبية الحكومية الحالية، وحصل على تزكية لخوض غمار الانتخابات باسمه على مستوى دائرة سلا المدينة، وهي الدائرة التي عادة ما يترشح فيها.

من جانبها، قدمت زينب السيمو استقالتها من عضوية المجلس، وغادرت أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حصلت على تزكية من حزب الأصالة والمعاصرة لتمثيله على مستوى الدائرة الانتخابية العرائش.

بدوره، واصل عبد الحق الشفيق تنقله بين الأحزاب؛ إذ غادر حزب الحركة الشعبية وانضم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي زكّاه على مستوى دائرة عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

في سياق ذي صلة، استقال مبارك حمية من عضويته بمجلس النواب وودّع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان، قبل أسابيع قليلة، قد منحه التزكية لخوض الانتخابات بدائرة وادي الذهب.

وانضم حمية، وهو أحد المستثمرين في مجال تربية الأحياء المائية، خلال الفترة الأخيرة إلى حزب الاستقلال، الذي من المنتظر أن يمثله في الاستحقاقات المقبلة، وذلك في انتظار كشف الحزب عن مرشحيه بـ”دوائر الصحراء”.

بدوره، استقال عمرو أوجيل من مجلس النواب، وغادر حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرار عدد من النواب البرلمانيين الآخرين، قبل أن يحصل على تزكية من حزب التقدم والاشتراكية لخوض الانتخابات المقبلة باسمه في دائرة الرشيدية.

وأعلنت المحكمة الدستورية أيضا عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله أحمد الدهي باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وسيترشح الدهي باسم حزب التقدم والاشتراكية في دائرة بنسليمان، وهي الدائرة التي سبق أن فاز فيها بمقعد برلماني خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في يونيو 2024.

كما استقال خالد العجلي من عضوية الغرفة البرلمانية الأولى، وغادر حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن المقرر أن يمثل حزبَ الحركة الشعبية في دائرة فاس الجنوبية خلال الانتخابات المقبلة.

ونجح حزب “السنبلة” أيضا في استقطاب ريم شباط، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على أن تخوض الاستحقاقات الانتخابية باسمه عن دائرة فاس الشمالية، وفق ما ذكره مصدر مطلع.