قال المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدام الرقم، مؤكدًا أن المسؤولية تُحدد بناءً على التحقيقات والأدلة.

وأضاف خلال لقاء في برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الشخص المسجل الرقم باسمه لا يواجه مشكلة قانونية إذا ثبت من خلال التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن في حوزته وقت وقوع الجريمة.

وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تكون شخصية وتقع على من ارتكب الفعل، وليس بالضرورة على الشخص الذي سُجل الخط باسمه.

وأوضح إبراهيم أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء أي مكالمات أو استخدام لخدمات الخط، يتم إيقافها.

وأضاف أنه بعد إيقاف الخط، يُعاد طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة ينتقل الخط إلى شخص آخر بعقد جديد، ويظهر مسجلًا باسم المستخدم الجديد وليس باسم صاحبه السابق.

وأكد أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ أي إجراء لإلغائه من اسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية من جانب شركات المحمول.