في تأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية وآثار الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت وكالة فيتش إن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.

وذكر بنك الكويت المركزي، في بيان له، أن «فيتش» أكدت، أمس الأول، التصنيف السيادي للكويت طويل الأجل عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» يفيد بأن التصنيف الائتماني للكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي ومعدل التضخم، ذكر أن «فيتش» توقعت أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي، في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط.

وأضاف أن الوكالة توقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً موجباً، وإن كان بوتيرة متباطئة، مدعوماً بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، كما توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الحالي قبل أن يتراجع عام 2027.

وعن الدَّين العام، قال «المركزي» إن الوكالة توقعت زيادة نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المالية المقبلة (حتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029)، مضيفة أن «مستويات الدَّين ستظل أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي (AA) والبالغ نحو%51.5 من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028».

وذكر أن «فيتش» أشارت إلى الأصول الخارجية، مؤكدة أن الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، وتوقعت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتي تزيد على 10 أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني «AA».