سجلت العلاقات المغربية الكولومبية تحولا دبلوماسيا لافتا، بعد إعلان كولومبيا تأكيدها سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقارب بين الرباط وبوغوتا، وتعيد رسم ملامح التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع، أمس الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولا إسكوبار، وذلك بالتزامن مع انتقال السلطة إلى الإدارة الكولومبية الجديدة.

ويشكل هذا التطور تحولا واضحا في موقف بوغوتا من قضية الصحراء، خصوصا بعد المواقف التي كانت قد عبرت عنها الحكومة السابقة خلال عهد الرئيس غوستافو بيترو، بما يعكس توجها جديدا في السياسة الخارجية الكولومبية تجاه المملكة المغربية.

وأعطى نائب الرئيس الكولومبي لهذا التحول بعدا سياسيا أوسع، من خلال الحديث عن “بداية جديدة” في العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحول في سياق تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبييلا، الأمر الذي يضفي على الموقف الجديد دلالة خاصة، باعتباره يأتي في مستهل مرحلة سياسية جديدة قد تشهد إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية لكولومبيا.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن الموقف الكولومبي لا يكتسي أهمية سياسية فقط، بل يحمل أيضا دلالات دبلوماسية بالنظر إلى مكانة كولومبيا وثقلها السياسي والاقتصادي داخل أمريكا اللاتينية، وهو ما يمنح هذا التحول أهمية إضافية بالنسبة للمغرب.

ووصف ناصر بوريطة القرار الكولومبي بأنه “تاريخي”، معتبرا أنه من شأنه منح العلاقات الثنائية دفعة قوية، في وقت أبدت فيه بوغوتا استعدادها للارتقاء بالتعاون مع المغرب نحو شراكة استراتيجية تشمل مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية متعددة.

ولا يتوقف التقارب الجديد عند الموقف السياسي من قضية الصحراء، إذ تشير المعطيات المعلنة إلى وجود توجه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، مع طرح إمكانية تطوير العلاقات مستقبلا باتجاه اتفاق للتجارة الحرة، بما قد يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

ويعكس هذا المسار توجها نحو بناء علاقة مغربية كولومبية أكثر شمولية، تجمع بين التقارب الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية والاستثمارية، وتمنح الرباط وبوغوتا فرصة لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.