قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سبتمبر المقبل سيشهد تطبيق الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على الأماكن السكنية والتجارية، طوال مهلة السبع سنوات.

وتوقع خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع عبر "مودرن تي في"، تأجيل نظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، المقامة طعنا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك إلى حين قيام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها الوافي للمحكمة.

وأشار إلى عدم صحة دفاع المستأجرين، بشأن عدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، وغياب الإحصائيات والبيانات الواضحة للمخاطبين بأحكام القانون.

ولفت إلى عدم امتلاكه الإحصائيات المقدمة للبرلمان، لكنه يمتلك إحصائية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تشير إلى أن أعداد مستأجري الإيجار القديم بلغت مليونا و600 ألف مستأجر في عام 2017.

ونوه بأنَّ قانون الإيجار القديم "لابد أن يُنفذ وعلى الكل والجميع سيلتزم بالزيادة المقبلة، ولا اختيار في تنفيذ القانون".

وأشار إلى أن القلة القليلة غير الملتزمة ستتخذ ضدها إجراءات قانونية، قائلًا: "القانون تم التصديق عليه علشان الكل ينفذه، محدش النهاردة يقول لي فيه دعاوى، لا، مفيش دعاوى، في قانون سيُنفذ، والزيادة سيتم تحصيلها 1/9".

ولفت إلى أنَّ الدولة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات السكن البديل حتى 12 أكتوبر تلبية لمناشدات المستأجرين، مختتما: "محدش قال لمستأجر يخرج من بيته ومفيش خروج، أنت لو غير قادر على الدفع، الدولة سهلت وعملت لك سكن بديل، إيجار تمليكي بدون مقدم، ويتحول بعد ذلك إلى تمليك".