ألغت محكمة إدارية بمدينة نيس الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بحظر ارتداء “البوركيني” على أحد شواطئ منتجع ماندليو-لا-نابول، الواقع على ساحل كوت دازور، معتبرة أن الإجراء ينتهك عددا من الحريات الأساسية.

وقضت المحكمة بأن منع ارتداء ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم، والتي ترتديها العديد من النساء المسلمات، يشكل انتهاكا جسيما وغير قانوني لحرية التنقل، وحرية الضمير، والحرية الشخصية.

وكانت بلدية ماندليو-لا-نابول، القريبة من مدينة كان، قد بررت قرارها بأن ارتداء البوركيني، بوصفه لباسا يعبر بوضوح عن انتماء ديني، قد يشكل تهديدا للنظام العام.

غير أن المحكمة رأت أن البلدية لم تقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء، مشيرة إلى أنها استندت فقط إلى حادثتين تعودان إلى ما قبل 10 و14 عاما، وهو ما اعتبرته غير كاف لتبرير فرض هذا الحظر.

وأكد القضاة أنه لا توجد أي معطيات تثبت أن ارتداء البوركيني يشكل خطرا على سلامة مرتادي الشواطئ أو السباحين، الأمر الذي يجعل قرار المنع فاقدا للأساس القانوني.

ويعيد هذا الحكم الجدل المستمر في فرنسا بشأن ارتداء الحجاب والملابس ذات الطابع الديني في الفضاء العام، وهو نقاش يتجدد باستمرار خلال موسم الصيف مع عودة بعض البلديات إلى فرض قيود على ارتداء البوركيني.

ورغم أن مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، سبق أن ألغى منذ سنوات قرارات مماثلة تحظر البوركيني على الشواطئ، فإن بعض البلديات الساحلية تواصل إصدار قرارات مؤقتة بهذا الشأن خلال فصل الصيف.

وتعد ماندليو-لا-نابول أول منتجع ساحلي في فرنسا فرض حظرا على البوركيني سنة 2012، فيما واصل رئيس بلديتها المحافظ تجديد القرار في مواسم متتالية، رغم الأحكام القضائية التي قضت بعدم مشروعيته.