أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية بأن ماجنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي، دعا إلى استخدام كافة أدوات النفوذ، بما فيها سياسة التأشيرات والتجارة، لضمان تعاون المغرب في ملف الهجرة.

وتأتي هذه التصريحات عقب دخول نحو 72 ألف مهاجر إلى ثغر سبتة المحتل خلال الأسبوع الماضي، في واحدة من أضخم عمليات العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وأوضح برونر، حسب المصدر نفسه، أمام البرلمان الأوروبي أن الاعتماد على حسن نية دولة مجاورة واحدة يترك الاتحاد عرضة للخطر في ظل تزايد المخاوف من استغلال ملف الحدود لأغراض سياسية.

وذكرت الوكالة نفسها أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى تشديد الرقابة الحدودية وسط انتقادات لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي القائمة على تقديم حوافز مالية لدول شمال إفريقيا مقابل ضبط الحدود.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إنه “في جميع الحالات، سواء قبل الأزمة أو أثنائها، كان الاتحاد الأوروبي يستفيد دائما من قضية التأشيرات كورقة ضغط سياسية واقتصادية”، مشيرا إلى أن هذه التأشيرات تستهلك المواطن المغربي؛ وهو ما يجب وقفه عبر البحث عن وجهات جديدة.

وأضاف الخراطي لهسبريس أنه خلال هذه الفترة الحرجة يخرج بعض الناس والمسؤولين، مثل المسؤول برونر، بأحداث تتسبب في رفع حدة الأزمة والضغط، وتُقال أمور لا تُتصور؛ فالواقع أن أوروبا تحتاج إلى المغرب أكثر مما يحتاج المغرب إلى أوروبا، خاصة أن المغرب إذا أوقف تصدير مواده الفلاحية، ستواجه أوروبا أزمة غذائية يجب أن يعرفوها، فضلا عن وجود وسائل أخرى عديدة لنضغط بها.

وتابع الفاعل المدني ذاته: “لكن الدبلوماسية لا تتطلب ذلك، فمن عادة الدبلوماسية المغربية العمل في ظروف من السكون والهدوء والجدية، والمغرب أصبح اليوم من الدول الموثوقة رغم هذه الأزمة الكبيرة”، رافضا بذلك سياسة استغلال التأشيرات أو غيرها من الأوراق التي تمس المدنيين لتحقيق الأهداف السياسية.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن كل مواطن يرغب في التأشيرات لدخول أوروبا، فإن الأخيرة هي التي تستفيد بشكل مباشر من الخدمات والمزايا المتاحة التي تدر الأرباح.

وتابع شتور لهسبريس: “نحرص على متابعة هذا الملف المتعلق بالتهديد باستغلال ورقة التأشيرات لأغراض سياسية في أوروبا بشكل دائم من أجل ضمان صون كافة الحقوق والخدمات لكافة المواطنين المعنيين”.

كما شدد المتحدث على أن جمعيته، من خلال سعيها إلى خدمة المستهلك المغربي، تدعو إلى الشفافية والتنسيق المستمر لضمان سير كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم التأشيرات الأوروبية لفائدة المغاربة في ظروف جيدة ومناسبة؛ مع مراعاة كافة المعايير المعتمدة والمطلوبة في هذا الشأن.