أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أمس الخميس، شركة “ميتا” بدفع أكثر من نصف مليار دولار كتعويض في الدعوى المقامة ضدها من قبل الولاية والتي تتهم شركة التكنولوجيا العملاقة بالتسبب في “ضرر عام” وإلحاق الأذى بالأطفال.

وكانت “ميتا” قد أُمرت، سابقا في مارس الماضي، بدفع 375 مليون دولار لولاية نيو مكسيكو بعدما توصلت هيئة محلفين إلى أن الشركة مسؤولة عن تعريض الأطفال للخطر على منصاتها وجعلهم عرضة للمفترسين، إلى جانب أضرار أخرى.

وصرحت “ميتا” لوكالة فرانس برس، في بيان الخميس: “نحن نختلف مع هذا الحكم، وسنستأنفه”.

وأضافت: “نحن نبذل الجهد للحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا، وكنا شفافين بشأن التحديات المتعلقة بتحديد وإزالة الجهات المسيئة والمحتوى الضار”.

وكان راوول توريز، المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، قد رفع دعوى قضائية ضد “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، في عام 2023، متهما الشركة بالفشل في حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنيت.

وخلال المرافعات الختامية، أوضحت المدعية العامة ليندا سينغر لهيئة المحلفين أن خوارزميات “ميتا” كانت توجه البالغين نحو محتوى نشره مستخدمون مراهقون؛ في حين أخفت الشركة نتائج داخلية تتعلق بالمخاطر التي تهدد الشبان.

وفي مارس، قررت هيئة المحلفين أن “ميتا” انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في الولاية من خلال تضليل المستهلكين بشأن سلامة منتجاتها بالنسبة للأطفال.

وقال توري، في بيان الخميس، إن “هذه القضية كانت دائما تتعلق بحماية الأطفال ودعم العائلات وضمان ألا تتمكن واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من تحقيق أرباح من ممارسات تعرض الشبان للخطر دون مساءلة”.

وأضاف: “قرار اليوم هو انتصار لكل أب وأم ساورهما القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهما، ولكل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة أكثر أماناً على الإنترنيت”.

ومن المقرر تخصيص نحو ثلاثة أرباع الغرامة الجديدة البالغة 567 مليون دولار لعلاج المشاكل النفسية، على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات. أما المبلغ المتبقي فسيُوزع على برامج تشمل التوعية والوقاية والفحص والتقييم.

وعقب صدور الحكم، أكدت “ميتا” أنها تبقى “واثقة بسجلنا في حماية المراهقين على الإنترنيت”، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد المزاعم التي “تشوه الحقائق”.

وسيتعيّن على “ميتا”، أيضا، تزويد المحكمة بتحديثات مرتين سنويا بشأن جهودها للامتثال للحكم.